- أخبار
- دولية
- 2023/12/18 08:28
للمرّة الأولى منذ 10 أعوام.. العراقيّون ينتخبون مجالس المحافظات

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقيّة أبوابها أمام 17 مليون ناخب عراقي لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات.
وستحدد هذه الانتخابات، التي ستعلن نتائجها الثلاثاء، شكل الحكومات المحلية التي ألغيت بعد الانتفاضة الشعبية ضدها في عام 2018. وهذه الانتخابات لمجالس المحافظات هي الأولى منذ 10 أعوام. وكان التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، قد أعلن عن مقاطعته لهذا الاقتراع.
وينظر إلى نتيجة هذه الانتخابات على أنها مؤشر للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2025. وكانت قد أثيرت مخاوف بشأن انخفاض نسبة إقبال الناخبين واحتمال انتشار أعمال العنف في الانتخابات التي تجري في المحافظات الثمانية عشر.
وكان الصدر، الذي اعتزل رسميا السياسة في عام 2022 وسط جمود طويل بشأن تشكيل الحكومة، دعا أنصاره إلى مقاطعة انتخابات المحافظات، قائلا إن مشاركتهم ستعزز هيمنة طبقة سياسية فاسدة. وقال الصدر في بيان إن المقاطعة واسعة النطاق من شأنها أن تقلل من شرعية الانتخابات دوليا وداخليا.
وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وستحدد هذه الانتخابات، التي ستعلن نتائجها الثلاثاء، شكل الحكومات المحلية التي ألغيت بعد الانتفاضة الشعبية ضدها في عام 2018. وهذه الانتخابات لمجالس المحافظات هي الأولى منذ 10 أعوام. وكان التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، قد أعلن عن مقاطعته لهذا الاقتراع.
وينظر إلى نتيجة هذه الانتخابات على أنها مؤشر للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2025. وكانت قد أثيرت مخاوف بشأن انخفاض نسبة إقبال الناخبين واحتمال انتشار أعمال العنف في الانتخابات التي تجري في المحافظات الثمانية عشر.
وكان الصدر، الذي اعتزل رسميا السياسة في عام 2022 وسط جمود طويل بشأن تشكيل الحكومة، دعا أنصاره إلى مقاطعة انتخابات المحافظات، قائلا إن مشاركتهم ستعزز هيمنة طبقة سياسية فاسدة. وقال الصدر في بيان إن المقاطعة واسعة النطاق من شأنها أن تقلل من شرعية الانتخابات دوليا وداخليا.
وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وكالات
الرجوع