لن يفرج عن البحارة التونسيين المحتجزين في ليبيا إذا لم يدفعوا الغرامات المالية

أكد الناطق الرسمي باسم مديرية أمن الزاوية بليبيا نبيل أبو زاوي في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم في المهدية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016 أن أصحاب الجرافات مالكي مراكب الصيد المحجوزة بليبيا "لم يدفعوا إلى حد الآن الغرامات التي أصدرتها المحكمة لتسهيل عودة 54 بحارا أفرجت عنهم المحكمة، إلى تونس".

وأوضح أبو زاوي، أن "مالكي المراكب اشترطوا الإفراج عن مراكبهم قبل دفع الغرامات التي بلغت 5000 دينار عن كل بحار و15000 دينار عن كل رايس مركب صيد".
وقال نفس المصدر إن المحكمة أصدرت، أمس الثلاثاء، حكما يقضي بالإفراج عن 54 بحارا تم إيقافهم منذ 15 نوفمبر 2016 "لدخولهم المياه الإقليمية للدولة الليبية" مع دفع الغرامات المذكورة، مبينا أن عدد المراكب المحجوزة بلغ ثلاثة مراكب.
وشدد المتحدث على أنه "في حال لم تدفع المبالغ المشار إليها آنفا قبل منتصف النهار من يوم غد الخميس 8 ديسمبر 2016 فإن الأمر سيؤجل إلى ما بعد يوم الاثنين المقبل اعتبارا لعطلة آخر الأسبوع والاحتفال بالمولد النبوي الشريف.