مؤشر الفقر العالمي يرتفع

سجل مُؤشر الفقر المتعدد الأبعاد العالمي أول ارتفاع منذ إطلاقه عام 2010، ليصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع متعدد الأبعاد إلى 1.2 مليار شخص حول العالم، وفق تقرير عام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI).

وأظهرت بيانات التقرير، الذي يغطي 108 دول يبلغ عدد سكانها الإجمالي 6.3 مليار نسمة، ارتفاع عدد الأشخاص المتأثرين بالفقر بنحو 51.5 مليون شخص مقارنة بالعام السابق، بما يعادل 18.9% من إجمالي السكان المشمولين بالمؤشر.
ووصف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، الارتفاع المسجل بأنه "جرس إنذار للعالم أجمع"، مشيراً إلى أن 1.2 مليار شخص يواجهون صعوبات متشابكة تشمل الجوع والتسرب المدرسي وانعدام فرص الحصول على مياه الشرب والكهرباء.
ويعتمد مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد على مجموعة من المعايير التي تقيس أوجه الحرمان في الاحتياجات الأساسية، بما يشمل السكن الملائم وأنظمة الصرف الصحي والكهرباء ووقود الطهي والغذاء وفرص الحصول على التعليم.
وأظهرت البيانات المحدثة أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، بنسبة تبلغ 51.5% من إجمالي الفقراء المشمولين بالمؤشر.
وعلى المستوى الجغرافي، يعيش نحو 83.3% من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد في المناطق الريفية، فيما تتركز الغالبية في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، بما يشمل شبه القارة الهندية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.
ويتضمن تقرير عام 2026 تقديرات على المستوى دون الوطني تغطي 1360 منطقة موزعة على 100 دولة، بما يتيح عرض بيانات الفقر على نطاق محلي إلى جانب المؤشرات الوطنية.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية إلى أن النمو السكاني يشكل عاملاً رئيسياً في ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد.
واستند التحديث الإحصائي لعام 2026 إلى مسوحات جديدة شملت 13 دولة من أصل 108 دول يغطيها التقرير.
وفي المقابل، تتوافر بيانات تسمح بتتبع اتجاهات المؤشر ومقارنة مستويات الفقر عبر الزمن في 89 دولة.
ورغم الزيادة المسجلة في العدد الإجمالي للأشخاص المتأثرين بالفقر، أظهر التقرير أن 33 دولة من أصل 89 دولة تتوافر عنها بيانات الاتجاهات نجحت في خفض مستويات الفقر المتعدد الأبعاد إلى النصف خلال أقل من 15 عاماً، بينها ست دول في إفريقيا جنوب الصحراء.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سُجلت أسرع معدلات التقدم في آسيا، ولا سيما في الصين وفيتنام.
وفي تعليقه على النتائج، أكد دي كرو أن التقدم في مكافحة الفقر ممكن، مشيراً إلى أن البلدان التي تعاملت مع هذه التحديات من خلال العمل المشترك أثبتت ما يمكن تحقيقه بالتحرك الحازم.