متّهمة بالفرار من القضاء الجزائري نحو فرنسا عبر تونس: 10 سنوات تلاحق "أميرة بوراوي"

طلبت النيابة العامة في قسنطينة ، تسليط عقوبة السجن عشرة أعوام على الناشطة أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا عبر تونس وثلاث سنوات للصحافي مصطفى بن جامع المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، بحسب أحد محاميي الدفاع .

كما طلبت النيابة السجن خمس سنوات بحق شرطي الحدود علي تقايدة وثلاث سنوات لكل من مصطفى بن جامع المسجون ووالدة بوراوي وسائق السيارة الذي نقلها عبر الحدود جمال مياسي وقريبها ياسين بن طيب.

وحوكمت بوراوي غيابيا بتهمة "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.

وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فيفري قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.

وبعد ثلاثة أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبدالمجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

وبوراوي طبيبة نساء جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة لتنخرط بعد ذلك في الحراك الشعبي عام 2019.