مجلس أوروبا يؤكد إحترام دولة القانون في تونس

قال مجلس أوروبا، في بيان الثلاثاء، إن الإتحاد الأوروبي "يتابع ببالغ الإهتمام تطور الأوضاع في تونس"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية في البلاد وإحترام دولة القانون والدستور والإطار التشريعي "بالتوازي مع الإنصات إلى تطلعات الشعب التونسي وإرادته".

ودعا مجلس أوروبا، في ذات البيان، إلى استعادة إستقرار المؤسسات في أقرب الآجال وخاصة "إستئناف النشاط البرلماني في ظلّ إحترام الحقوق الأساسية وإجتناب كل أشكال العنف".

وأكد أن الإتحاد الأوروبي سيواصل متابعة تطور الوضع في تونس بكل إنتباه وسيواصل دعمه الهام ودعم كافة الدول الأعضاء لتونس في سياق أزمة وبائية وإقتصادية حادة، مؤكدا على أن "الحفاظ على الديمقراطية وإستقرار البلاد تبقى من الأولويات".