مجلس النواب يستأنف النظر في مشروع قانون تنقيح مرسوم مؤسسة 'فداء'

استأنف مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء، أشغال جلسته العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تنقيح مرسوم مؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، إذ شرع النواب في التصويت على فصوله بعدما أنهوا أمس الثلاثاء النقاش العام بشأنه.

وقال رئيس لجنة التشريع العام ياسر قراري، في بداية الحصة الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء، إنّ جهة المبادرة تبنت جزءا كبيرا من مقترحات النواب وتمّ التوصل إلى توافق بشأنها مع سحب جميع المقترحات التعديلية في اتجاه التصويت على النص المقترح، الذي قال إنه يبقى قابلا للتطوير والإضافة مستقبلا.

ويتضمن مشروع هذا القانون فصولا جديدة لتنقيح أو إلغاء عدد من الفصول الواردة في المرسوم بهدف "مراجعة عدد من أحكامه من أجل تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية، من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بالمرسوم، من جهة أخرى"، وفق ما ورد في نص شرح الأسباب.

وقال رئيس مؤسسة "فداء" أحمد جعفر، في تصريح سابق لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بشأن مشروع القانون الذي بادرت به رئاسة الجمهورية، إن "هذا التعديل جاء تبعا لتوصيات رئيس الجمهوريّة في إطار مزيد تطوير الإطار التشريعي لعمل مؤسسة فداء".

وأوضح أنّ أهمّ التعديلات تمحورت حول مزيد تدقيق بعض الأحكام القانونيّة حتّى يقع تطبيقها على أرض الواقع وهي تتعلّق أساسا بتكريس حق الأولويّة في السكن الاجتماعي وتمكين ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الانتفاع بالأحكام المرتبطة بإعادة بناء المسار المهني واعتبار الشهيد كأنّه على قيد الحياة وتدقيق الأحكام المرتبطة بالتكفل الصحّي.

وأضاف أنه تمّ تطوير منظومة الإحاطة الواردة في مشروع القانون باعتماد مقاربة تقوم على العدل والمساواة والانصاف بين ضحايا الوطن من الفئتين (ضحايا العمليات الإرهابية وشهداء وجرحى الثورة) لتشمل منظومة الجرايات والمساعدة على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والعلاج بالقطاع الخاص وخارج أرض الوطن وتوفير آليات جديدة للحصول على مسكن وتسوية الملفات العالقة منذ أحداث الثورة.