مجلس نواب الشعب يشارك في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بجينيف

شارك مجلس نواب الشعب في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظمه الإتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف، تحت عنوان "مسؤولية البرلمانات في حماية حقوق الإنسان في عصر الإضطراب"، بمشاركة برلمانيين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب خبراء وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وشكّل المؤتمر، الذي انتظم يومي 12 و13 نوفمبر 2026، ومثّل مجلس نواب الشعب فيه، وفد ضمّ النواب حسام محجوب وظافر الصغيري وفاطمة المسدّي، مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بشأن دور البرلمانات في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ظل التحولات الراهنة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحقوق الأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد النائب حسام محجوب في مداخلته حول حرية التعبير، تمسّك مجلس نواب الشعب بمبادئ حقوق الإنسان في مفهومها الشامل، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع المدني، مشددا على وعي المؤسسة البرلمانية بثقل هذه المسؤولية المستمدة من التفويض الشعبي.وأوضح أن حرية التعبير حق مكفول دستوريا في تونس، ولا يمكن فصلها عن حرية التفكير، بما يستوجب حمايتها في الفضاء الرقمي وخارجه. كما تطرّق إلى تنقيح أحكام المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، من خلال حذف العقوبات السجنية واستبدالها بغرامات مالية.

وفي ما يتعلّق بحقوق الطفل، أبرز محجوب، ريادة المشرّع التونسي في إرساء منظومة قانونية متكاملة تقوم على مقاربة حقوقية ووقائية، تهدف إلى حماية الطفولة من مختلف أشكال العنف والاستغلال، وتنشئة الأجيال على قيم المواطنة.

واستحضر في هذا السياق، محطات تشريعية مفصلية، من بينها مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1956، ومجلة الشغل لسنة 1966، ومجلة حماية الطفل لسنة 1995، وقانون عطلة الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية لسنة 2024.

من جهتها، شدّدت عضوة مجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، على أن مبادئ حقوق الإنسان لا ينبغي أن تُتخذ ذريعة لفرض الوصاية على الشعوب، كما لا يجوز التذرع بالسيادة الوطنية لتقييد حقوق الأفراد أو المساس بها، مؤكدة المسؤولية المشتركة للبرلمانات والحكومات والمجتمع الدولي في تحقيق التوازن المنشود، مجددة التأكيد على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها حق أصيل غير قابل للتصرف.

 وبخصوص الذكاء الاصطناعي، أوضحت أن تونس واكبت هذه التحولات بمكاسب تشريعية تكرّس حماية حقوق الأفراد وحرية تكوين الجمعيات، مشيرة إلى تواصل الجهود البرلمانية لتعزيز الإطار القانوني في مواجهة تنامي قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على توجيه الرأي العام والتأثير في السياسات وإعادة تشكيل إرادة الشعوب وخياراتها السيادية.

 كما لفتت الانتباه إلى العنف الرقمي الذي تتعرض له المرأة المنخرطة في الشأن العام، والذي يستهدف سمعتها وكرامتها بهدف إقصائها من الفضاء العام.
وفي تناولها لظاهرة الهجرة، ذكّرت المسدي، بريادة تونس باعتبارها أول بلد إسلامي يلغي العبودية، ومواصلة هذا النهج من خلال إصدار القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 وأكدت أن الدولة التونسية، رغم الصعوبات الاقتصادية ومحدودية الموارد، لم تدّخر جهداً في توفير الاحتياجات الأساسية للمهاجرين الأفارقة وصون كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، انطلاقاً من انتمائها الإفريقي، مشددة في المقابل على أن ذلك لا يعني تحويل تونس إلى بلد استقرار دائم أو توطين للمهاجرين.

 وتناول النائب ظافر الصغيري، من جانبه، ملف العنف ضد البرلمانيين والعنف السياسي، معتبراً إياه ظاهرة عالمية تجاوزت الاعتداءات المادية والتهديدات المباشرة لتشمل الفضاء الإلكتروني عبر حملات التشويه والتشهير والتحريض، بهدف الضغط على البرلمانيين وترهيبهم.

وأوضح أن حماية البرلمانيين لا تعني وضعهم فوق النقد أو المساءلة القانونية، وإنما ضمان حريتهم وأمانهم في أداء مهامهم، مقدّماً جملة من المقترحات العملية، من بينها تعزيز الحماية الرقمية من التهديد والابتزاز والتزييف العميق، وإحداث آلية سرية للتبليغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء البرلمانيات ومرافقتهن، إلى جانب تنظيم حملات توعوية لترسيخ ثقافة الاختلاف واحترام المؤسسات المنتخبة.

 وعلى صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد الصغيري أن ضمان هذه الحقوق شرط أساسي لتحقيق العدالة والمواطنة الكاملة، مستعرضاً التزام تونس بهذا التوجه منذ مصادقتها سنة 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وصولاً إلى تكريسه في الفصل 54 من دستور 2022.

 واختتم مداخلته بالتأكيد على أن تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يظل منقوصاً دون استحضار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلّفه من إعاقات جسيمة في صفوف النساء والشيوخ والشباب. ودعا في هذا السياق إلى إطلاق مبادرة برلمانية دولية لرصد الإعاقات الناجمة عن الحروب وضمان حقوق المتضررين، مع إحداث صندوق دولي لدعم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة وتوفير العلاج والأجهزة اللازمة لهم.