مجلس وزاري مضيّق يتخذ جملة من القرارات في اطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي

اتخذ مجلس وزاري مضيّق، في اجتماعه، السبت، الذي ترأست أشغاله، رئيسة الحكومة سارّة زعفراني الزنزري، جملة من القرارات في اطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026 /2027. 

وتقرّر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط، وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد، ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق.
كما تقرر خلال الاجتماع ذاته، تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميّات الحبوب المزمع تجميعها وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تشديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع.
وتقرر إلى جانب ذلك المصادقة على مخابر تحليل الحبوب لصابة 2026، من خلال مراقبة 26 مخبرا، واتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة إلى تأمين موسم الحصاد والحدّ من مخاطر اندلاع الحرائق، وذلك من خلال صيانة آلات الحصاد والجرّارّات والتثبت من جاهزيتها الفنية وتجهيزها بوسائل الإطفاء.
وقرّر المجلس الوزاري المضيق، في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي 6202/2027، الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كلّ حاجيات الموسم الفلاحي 6202/2027، والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي، لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج.
كما تقرر تسهيل إجراءات تمويل كلّ ما يتعلّق بالموسم الفلاحي 2026-2027 مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية، مع تمكين كافة المتدخلين من النفاذ إلى المنظومة المعلوماتية "Engrais" التي تم تطويرها في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستديمة.
وأكّدت رئيسة الحكومة، بالمناسبة ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدّمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أنّ القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعدّ أولويّة استراتيجية للدولة، بما يضمن السيادة الغذائية، التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي، ممّا يتطلب مضاعفة الجهود من خلال توفير البذور المحلّية والأسمدة في كافة جهات البلاد، مشددة في هذا الإطار على ضرورة الاستعداد المسبق والجيد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين نجاح موسم الحصاد. كما دعت كافة الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى إحكام التنسيق وتوخي اليقظة الدائمة وتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية وإحكام تنفيذ خطط التدخل للتوقي من مخاطر الحرائق، وذلك عبر إعداد مخططات استباقية دقيقة وتعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستية الكفيلة بحماية المحاصيل وضمان حسن سير عملية الحصاد والتجميع والخزن.
وأكدت ضرورة مضاعفة جهود كل هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية والتواصل المستمر مع الفلاحين لتذليل كل الصعوبات وتأمين سير الموسم الفلاحي 2026 /2027. وقدّم كاتب الدولة المكلف بالمياه، حمادي الحبيّب، عرضا تضمّن مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية المرتبطة بعمليات الحصاد والتجميع والخزن.
وأشار الحبيّب، خلال العرض، إلى أنّ كميّات البذور المثبتة الموزعة في مناطق الإنتاج، قدّرت بحوالي 524 ألف قنطار، أي ما يمثل 30 بالمائة من حاجيات البذور. واعتبر أن ذلك يشكل هدفا استراتيجيا هاما تمّ تحقيقه لأوّل مرة، مقابل حوالي 265 ألف قنطار، تم تثبيتها خلال الموسم 2024 /2025، فضلا عن ارتفاع نسبة استعمال البذور المثبتة من الأصناف الجديدة المستنبطة بخبرات تونسية على مستوى معهد البحوث الزراعية بتونس، على غرار أصناف "انرات 100" و"قدس" و"مكتاريس".
وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، من جهته، عرضا حول التدابير، التي تم اتخاذها لضمان توفير الأسمدة الكيميائية بالكميات المطلوبة استعدادا للموسم الفلاحي 2026-2027، إلى جانب استعراض الخطط الفنية والترتيبات اللوجستية الكفيلة بتأمين التزويد المنتظم للأسواق، بمختلف أنواع الأسمدة.