مجلس وزاري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017

نظر مجلس وزاري مضيق انعقد ظهر اليوم الخميس 4 أوت 2016 بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس حكومة تصريف الأعمال في ملامح الميزان الاقتصادي لسنة 2017 حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.

وتطرق المجلس إلى مراجعة التقديرات الأولية في الميزان الاقتصادي لسنة 2016 بما في ذلك الوضع الاقتصادي والنتائج المنتظرة لهذا العام حيث سجل مساهمة إيجابية أكبر في نسق النمو لانشطة الصناعات المعملية وإنتاج الفسفاط مع الأخد بعين الاعتبار انخفاض قيمة الدينار ومراجعة نسبة نمو الاقتصاد العالمي وتوقع استقرار أسعار النفط. وتناول المجلس بالدرس السياسات والبرامج والمشاريع المقترحة لسنة 2017 والمضمنة بالمخطط الخماسي من خلال استعراض الملامح الاولية للميزان الاقتصادي لسنة 2017 ضمن المخطط الخماسي لسنة 2016-2020.
وأكد الصيد أهمية تدعيم الاستقرار السياسي انطلاقا من سنة 2017 والاعتماد على أوليات وإجراءات حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها بوثيقة قرطاج والعمل على الترفيع في نسبة النمو على أساس استرجاع النمو في مختلف القطاعات وتحقيق مساهمة أكبر للاستثمار واتخاذ اجراءات أكثر جراة للتحكم في التوازنات الاقتصادية الكبرى وفي توازنات الصناديق الاجتماعية.