مجلس وزاري يهدد باللجوء إلى التسخير إزاء الإضرابات غير القانونية

انعقد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري خصص للنظر في الوضع الاجتماعي العام بالبلاد.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي إلى تسجيل عدة إضرابات في المدة الأخيرة في قطاعات حساسة ومهمة على غرار قطاع الفسفاط  بشركة فسفاط قفصة  وبشركة نقل المواد المنجمية وعدد من شركات النقل العمومي للمسافرين على المستوى الوطني والجهوي مبينا أن هذه الاضرابات لم تحترم الاجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل المتمثلة أساسا في احترام شرط الإبلاغ عشرة أيام قبل موعد الإضراب.

وطالب الوزير بتعليق اضراب شركة نقل تونس واستئناف العمل والعودة إلى الحوار بكل جدية مع الطرف الحكومي في سبيل ايجاد الحلول الملائمة خاصة وانه تم تسجيل تقارب في وجهات النظر بين الطرفين.

 كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن اللجوء إلى التسخير هو مبدأ قانوني تلتجئ إليه الدولة في حالة تعطل مصالح مواطنين أو توقفها نهائيا قائلا إنها هي مضطرة الى إلى تطبيق القانون في مثل هذه الحالات وإلى التسخير إن اقتضى الأمر.

يذكر أن التسخير هو عبارة عن امر من السلطات العليا يدعو اعوانا او موظفين عاملين بقطاع حيوي بالبلاد إلى عدم الاضراب و إلى الالتحاق بعملهم بشكل عادي لضمان السير العادي لذلك القطاع و في صورة امتناعهم عن ذلك تقع معاقبتهم.