محامي : الحكم بالنفي والإبعاد في قضية المثليين تم حسب قانون فرنسي

أكد المحامي أسامة هلال في مداخلة له في بوليتيكا اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 في إطار البحث عن شخص مفقود قامت الفرق الأمنية بمداهمة فرق مسكون واشتبهوا في وجود ممارسات مثلية .

وأضاف المحامي أسامة هلال أن الملف خالي من حالة تلبس وتم احالتهم على أنظار القضاء وتم عرض المظنون فيهما على الفحص الطبي وبين وجود ظروف غير طبيعية وتم البت في شأنهم بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعادهم عن مدينة القيروان لمدة 5 سنوات وعقوبة تكميلية ب6 أشهر لأحدهم بعد وجود شريط اباحي على حاسوبه الشخصي. وأضاف المحامي أن المداهمة تمت دون إذن كتابي من النيابة العمومية وهو ما يثير اشكال قانوني يتعلق بهذه القضية مضيفا أن المسألة ليست دفاعا عن فعل اجرامي وأنه مع تجريم اللواط في تونس ولكن بأساليب قانونية ودون خرق للدستور .
وأوضح المحامي أن محاكمة تونسي بقانون فرنسي يقضي بالإبعاد والنفي فيه فقدان للسيادة كما ان إخضاع شاب لمثل تلك الفحوص الطبية غير قانوني وغير دستوري وفيه مس من الحرمة الجسدية .