محلّل مالي: 'سيكون لتونس هامش تحرّك أفضل عند إعداد مشروع قانون المالية 2027'

أكد المحلّل المالي، بسام النّيفر، أنّه "سيكون لتونس هامش تحرّك أفضل في سنة 2027 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة لاسيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون".

وقال النّيفر، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، إنّ إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027، جاء إثر سنة صعبة على البلاد خاصة في مستوى تحمّل أعباء تطورات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، التي أثّرت بشكل لافت على أسعار المحروقات ما انعكس سلبا على فاتورة دعم المحروقات في تونس.

واعتبر أنّ إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 يندرج في إطار الميزانية حسب الأهداف، التي يتمّ إعدادها كلّ ثلاث سنوات، موضحا ان ميزانية العام القادم تفتح حلقة جديدة للسنوات الثلاث القادمة (2029/2027). ولاحظ ان مشروعي قانون المالية والميزانية 2027، ينصهران، ايضا، في سياق تنفيذ السنة الثانية من المخطط التنموي الخماسي (2030/2026)، مشيرا الى انه سيتم ضمن المشروعين، تنزيل البرامج والمشاريع الواردة بالمخطط التنموي.