مختص في النزاعات الشغلية يعلق على الزيادات الأخيرة في الأجور

وأوضح العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي، وخاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية، جاءت أعلى من التوقعات، فيما حافظت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي على نفس النسق، بينما كانت أقل نسبيا في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات عدد كبير من المؤسسات.

وبيّن أن نحو 85 بالمائة من المؤسسات في تونس تصنّف ضمن المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 20 أجيرا، وهو ما يفسر صعوبة تحملها لزيادات أكبر في الأجور. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الزيادات في الأنشطة غير الفلاحية حافظت بدورها على نسق التضخم، حيث تراوحت بين 5 و6 بالمائة.

 أما بالنسبة للشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقيات المشتركة، فقد اعتبر العموري أن الزيادة المقررة كانت دون التوقعات، لكنها لم تنخفض عن 5 بالمائة، وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم، مما يجعلها في حدود المقبول.

يذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت، أمس الخميس 30 أفريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مجموعة من الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وشملت هذه الزيادات أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2026.

كما أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية أوامر ترتيبية (من عدد 66 إلى 69 لسنة 2026) تتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، إلى جانب الترفيع في الأجور في القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل لنفس الفترة، مع التنصيص على شمول هذه الزيادات لجرايات التقاعد وتطبيق عقوبات على المخالفين.