- أخبار
- اقتصاد
- 2016/04/29 21:01
مخطط التنمية 2016-2020 : نحو بلوغ معدل نمو بـ4% و50 مشروعا كبيرا منتظرا
انعقد مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري استثنائي، خُصّص لمواصلة النظر في مخطط التنمية 2016-2020، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد. و في تصريح لمراسلة الجوْهرة أف أم نسرين علوش أكدّ الناطق الرسمي باسم الحُكومة خالد شوْكات أنّ 26 ألف شخص ساهموا في الإعداد لهذا المخطط على المُستويْين الجهوي و الوطني.
واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، أن المخطط سيتضمن اكثر من 50 مشروعا كبيرا تتوزع على مختلف الجهات وخصوصا المناطق الداخلية.
وتشمل هذه المشاريع جميع المجالات وخاصة البنية التحتية عبر مد الطرقات السيارة والسكك الحديدية وبناء الموانئ والمطارات وتهيئة المساكن الاجتماعية والاستثمار في حقول النفط ومحطات توليد الكهرباء.
ويهدف المخطط الخماسي الى تحقيق معدل نمو لكامل سنوات المخطط في حدود 4% كحد ادنى مقابل 1.5 % خلال الخماسية الماضية 2011/2015.
ويسعى، أيضا، إلى الترفيع في مستوى الدخل الفردي من 8 الاف دينار حاليا الى 12.5 دينار سنة 2020 مما من شانه ان يسهم في احداث ما لا يقل عن 400 الف موطن شغل جديد والحط من نسبة البطالة الى 12 % في افق 2020 (مقابل 15 بالمائة حاليا).
وتصبو الخطة التنموية للفترة القادمة الى اعادة هيكلة الاقتصاد في اتجاه ارساء نسيج اقتصادي اكثر تنوعا ذي قدرة تشغيلية عالية عبر الترفيع من حجم الاستثمار الجملي الى 120 مليار دينار (اي بمعدل 9 % بالاسعار القارة) مقابل 80 مليار دينار في المرحلة الحالية.
ويستند تمويل الخطة الانمائية 2016/2020 حسب شوكات على الموارد الداخلية وبدرجة ثانية على الموارد الخارجية، التي تتلائم مع استدامة مؤشرات الدين الخارجي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن نسبة الادخار الوطني من الدخل المتاح ستبلغ حوالي 18.6 % في موفى سنة 2020 مقابل 12.5 % سنة 2015 علاوة على حصر عجز الميزانية في حدود 3.5 % والرجوع بنسبة التداين الى 51 % من الدخل القومي الخام وتقليص نسبة الفقر الى 2 %.
وتشمل هذه المشاريع جميع المجالات وخاصة البنية التحتية عبر مد الطرقات السيارة والسكك الحديدية وبناء الموانئ والمطارات وتهيئة المساكن الاجتماعية والاستثمار في حقول النفط ومحطات توليد الكهرباء.
ويهدف المخطط الخماسي الى تحقيق معدل نمو لكامل سنوات المخطط في حدود 4% كحد ادنى مقابل 1.5 % خلال الخماسية الماضية 2011/2015.
ويسعى، أيضا، إلى الترفيع في مستوى الدخل الفردي من 8 الاف دينار حاليا الى 12.5 دينار سنة 2020 مما من شانه ان يسهم في احداث ما لا يقل عن 400 الف موطن شغل جديد والحط من نسبة البطالة الى 12 % في افق 2020 (مقابل 15 بالمائة حاليا).
وتصبو الخطة التنموية للفترة القادمة الى اعادة هيكلة الاقتصاد في اتجاه ارساء نسيج اقتصادي اكثر تنوعا ذي قدرة تشغيلية عالية عبر الترفيع من حجم الاستثمار الجملي الى 120 مليار دينار (اي بمعدل 9 % بالاسعار القارة) مقابل 80 مليار دينار في المرحلة الحالية.
ويستند تمويل الخطة الانمائية 2016/2020 حسب شوكات على الموارد الداخلية وبدرجة ثانية على الموارد الخارجية، التي تتلائم مع استدامة مؤشرات الدين الخارجي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن نسبة الادخار الوطني من الدخل المتاح ستبلغ حوالي 18.6 % في موفى سنة 2020 مقابل 12.5 % سنة 2015 علاوة على حصر عجز الميزانية في حدود 3.5 % والرجوع بنسبة التداين الى 51 % من الدخل القومي الخام وتقليص نسبة الفقر الى 2 %.
