مدنين: تواصل المساعي للحيلولة دون تنفيذ اضراب بطاحات جزيرة جربة

أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمدنين نبيل الوحيشي في تصريح لصحفية "وات"، بأنّ المساعي حَثيثة للتفاوض وبحث الحلول، للحيلولة دون تنفيذ اضراب بطاحات جزيرة جربة، المقرر من يوم 31 جويلية إلى 2 أوت القادم.

وأكد الوحيشي تواصل العمل مركزيا لإنهاء الجانب القانوني المتعلق بإحالة إشراف البطاحات من وزارة التجهيز إلى وزارة النقل، وهو ما سيُعطي نُقلة نوعية في عمل البطاحات والخدمات.
وأكّد كاتب عام النقابة الأساسية للبطاحات لزهر الجويلي، في تصريح لـ"وات" أنّ تنفيذ إضراب بطاحات جزيرة جربة، يتوقف على مخرجات جلسة صُلحية ستُعقد في الغرض، وأوضح أنّه تمّ الاضطرار إلى هذا الاضراب بسبب ما وصفه بـ"وضع كارثي للبطاحات في ظل تقادم أسطول لم يعد يَف بالحاجة ولم يُواكب حجم حركة التنقل بين جزيرة جربة والجرف، ما يجعل الأعوان في حرج وفي مواجهة مباشرة مع المسافرين الذين يتذمرون من طول الانتظار".

وذكر أنّ ابرز المطالب تتمثل في تفعيل قرار نقل التصرف والاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز إلى وزارة النقل، حتى تتحسن وضعية البطاحات وترتقي الخدمات الى مستوى انتظارات الأعوان والمسافرين.
وأكد أنّ التوجه نحو إقرار الإضراب "ليس حلاّ بل من أجل الضغط لبحث حلول عاجلة لوضعية البطاحات، التي أصبحت تطرح خطرا على سلامة مستعمليها من جهة وتجعل من جهة أخرى أعوانها في حرج أمام حُرفاء يطالبون بخدمات أفضل".

يُذكر أنّ بطاحات جزيرة جربة، التي تؤمن حركة التنقل من والى الجزيرة، تشهد حركة كثيفة طيلة السنة وخاصة في العطل وفي الموسم الصيفي، ما يجعل طوابير السيارات التي في الانتظار طويلة وتحت حرارة مرتفعة، ومسافرين بين اطفال ومسنين ومرضى يقضون ساعات في الانتظار.
ولم يعد الاسطول كافٍ لنقل الاعداد الكبيرة من السيارات القادمة من كل الولايات، حيث ان اغلب البطّاحات قديمة رغم اخضاع البعض منها الى عملية صيانة، وما يشتغل منها لا يتجاوز 3 بطاحات في الخدمة طيلة 24 ساعة، وهو وضع يتأزّم عند وقوع عطب في احد البطاحات.

يذكر أنّ قرار احالة الاشراف على بطاحات جربة من وزارة التجهيز والإسكان الى وزارة النقل، انبثق عن جلسة عمل وزارية انعقدت في اكتوبر 2019 وتلتلها جلسات للنظر في اليات تجسيم هذا القرار بما يقتضيه من نصوص ترتيبية واطار قانوني يُمكّن من اضفاء النجاعة المرجوة والمرونة في ادارة بطاحات جربة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن استمرارية هذا المرفق العام، ليقر مجلس وزاري في اوت 2024 الاسراع في استصدار النصوص الترتيبية لقرار نقل سلطة الاشراف على البطاحات إلى وزارة النقل وتكوين لجنة قيادة لاختيار الصيغة المثلى والانجع للهيكل المزمع احداثه لتسيير هذا المرفق العمومي.
وجاء قرار نقل سلطة الاشراف على البطاحات من اجل ضمان مطابقة نقل الاشخاص والعربات عبر هذه البطاحات مع المتطلبات القانونية والتنظيمية لنشاط النقل البحري على مستوى شروط السلامة والامن مع مراعاة نجاعة وجودة هذا المرفق العمومي.