مرصد القضاء يدعو إلى إعادة محاكمة رموز النظام السابق بالمحاكم المدنية

اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان أصدره اليوم أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الإفلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق. ونبه إلى أن استعمال المحاكم العسكرية في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتناقض مع معايير المحاكمة العادلة التي تقتضي إحالة الاختصاص في هذا الشأن إلى المحاكم المدنية.

ودعا مرصد القضاء إلى إعادة المحاكمات أو مراجعة القضايا موضوع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية خلافا للمعايير الدولية بما في ذلك الأحكام الأخيرة سواء بإحالتها على أنظار المحاكم المدنية أو إخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية.

وأكد نص البيان أن المحاكم العسكرية في وضعها الحالي لا تستجيب لضمانات الحياد والاستقلالية وشدد على ضرورة التعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية بما يتماشى مع أحكام الفصل 110 من الدستور الذي اقر اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها.