مرصد رقابة: إضراب في المجمع الكيميائي من أجل امتيازات رغم الخسائر

علما وأن المجمع الكيميائي التونسي سجل سنة 2020 خسائر في حدود 610 مليون دينار، لتبلغ بذلك مجموع الخسائر التي سجلها المجمع خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2020 ما يفوق 1300 مليون دينار، وذلك نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج حيث شهد الإنتاج الإجمالي للحامض الفسفوري انخفاضا بأكثر من 40 بالمائة بين سنتي 2016 و2020 ( من 815 ألف طن سنة 2016 الى 460 ألف طن سنة 2020 ) مع عجز المجمع عن تحويل ما يفوق 900 ألف طن من الفسفاط بوحدات الإنتاج بقابس وعجز المصانع على رفع طاقة الإنتاج تلبية لطلبات السوق العالمية، وغلق معمل صفاقس (مع تواصل المنح والامتيازات) .. وغيرها".

و أوضح المرصد أنه "في المقابل ارتفعت المبالغ المسندة بعنوان منحة تحسين الإنتاجية لكل عون من 300 دينار سنة 2016 الى 2300 دينار ابتداء من سنة 2018، مع العلم وأن المنح المسندة منذ سنة 2019 لم يقع الترخيص فيها ولا المصادقة عليها لا من سلطة الاشراف ولا من مصالح رئاسة الحكومة، كما لم يقع إلى حد هذا التاريخ ضبط القوائم المالية للمجمع الكيميائي التونسي لسنتي 2021 و2022".

وذكّر مرصد رقابة بأن المجمع "مطالب بتوفير 300 مليون دينار شهريا لمجابهة نفقات الاستغلال وخلاص "الكمبيالات" المتعلقة بشراء الفسفاط والأجور والمنح القانونية وغير القانونية"، مشيرا إلى أن "نقابات الاتحاد تطالب كذلك باستئناف الدورات التكوينية لفائدة النقابيين وأعضاء الجامعة العامة للنفط بتونس والخارج على كاهل المجمع الكيميائي التونسي، وهو الاجراء الذي أكد التقرير الرقابي المعد من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على مخالفته للقانون وكان محل شكاية جزائية تقدم بها مرصد رقابة منذ سبتمبر 2022، وما زالت في طور البحث".

وبيّن كذلك المرصد أن شكايته تلك "تعلقت بجملة من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بإسناد مبالغ مالية هامة من طرف مسؤولين بالمجمع الكيميائي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط بدون موجب، بالإضافة الى التكفل بنفقات بعض أعضاء الجامعة العامة للنفط وأعضاء المكتب الوطني التنفيذي وخلاص نفقات مختلفة لفائدة الاتحادات الجهوية للشغل"، مؤكدا أنه اعتمد في شكايته على "مجموعة من التقارير الرقابية التي تضمنت مصاريف موثقة غير مبررة لتمويل أنشطة وسفرات وهدايا فاقت قيمتها المليون دينار خلال الفترة من 2018 الى 2020، تضاف إليها كلفة التفرغ النقابي العشوائي لثلاثة أعوان وتقدر ب 800 ألف دينار".

أما بخصوص التسميات، فإن "التقارير الرقابية نفسها طعنت في عديد التسميات في الخطط الوظيفية باعتبارها غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي وتخالف القوانين الجاري بها العمل وترتهن لاعتبارات المحاصصة النقابية، وكل جهة نقابية لديها قائمة جاهزة هدفها التحكم في مفاصل القرار، في ظل تلكؤ وتقصير الإدارة العامة للمجمع في إستحثاث إصدار الهيكل التنظيمي الجديد منذ سنة 2016 بعد ما حضي بموافقة وزارة المالية والمحكمة الإدارية".