مرصد شاهد يدعو رئيس الجمهورية بالتسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية

طالبت الهيئة المديرة لمرصد شاهد في بيان أصدرته اليوم رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي حماية للحقوق والحريات وإعادة للسير العادي لمؤسسات الدولة.

وعبرت الهيئة عن انشغالها العميق لإدخال الجمهورية التونسية في حالة الاستثناء التي تمثل وضعية دقيقة يمكن أن تكون مدخلا لكلّ الانحرافات خاصة وأنّه تمّ تعطيل تركيز المحكمة الدستورية التي أوجب عليها الفصل 80 من الدستور البتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه بعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير.
كما أكدت أنّه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، معتبرة أنّ قرار تجميد مجلس نواب الشعب وإعفاء الحكومة لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 سالف الذكر.
ودعت الى ضرورة النأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي وضمان استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا لا يتجزأ من القضاء العدلي.
كما شدد البيان على ضرورة حماية حرية العمل الصحفي والإعلامي المضمونة وفقا للدستور وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية، كما تدعو السلطة الرابعة إلى تكريس حرية التعبير والتعددية في الفكر والرأي، خاصة فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل الإعلام الخاص أو الإعلام العمومي.
وأهابت بالمؤسستين العسكرية والأمنية بأن تكونا جمهورية طبقا لما اقتضته أحكام الفصلين 18 و19 من الدستور.
ودعت كل السلطات في الدولة ومختلف الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لإنقاذ الدولة التونسية من الأزمة.