مستخرج من نبتة اللازول : صعوبات تواجه تسويق دواء أو مكمّل غذائي ودعوات الى مراجعة القوانين

رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ، توقّف المعهد الوطني للمناطق القاحلة في مدنين ، عند تسجيل براءة اختراع دواء مضادّ لسرطان الدم مستخرج من نبتة اللاّزول البرّية، وسط صعوبات حالت دون الوصول به الى شكله النّهائي كمنتج دوائي أو مكمّل غذائي.

انحصر تجسيم النتائج العلمية لهذا الاكتشاف، في مرحلة أوّلية لم تتقدم إلى حدّ الان ، وفق تصريح رئيس مخبر النظم البيئية الرعوية وتثمين النباتات والتربة بهذا المعهد محمد النفاتي، ولم يلمس الخبراء في المصنّعين رغبة او حماسا في الاستثمار في هذا الاكتشاف العلمي، الذي سجّل بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع معهد باستور منذ 2018 .
اذ انطلق التفاوض فور تسجيل براءة الاختراع ، مع مصّنع وحيد لم يتم التوصّل معه الى صيغة شراكة نهائية، والبحث لا يزال مستمرّا عن شريك يمكن الاتفاق معه، لتكملة ما تمّ التوصّل إليه بالمخبر بالمعهد، ولتصنيع دواء أو مكمّلات غذائية تروّج للعموم ، في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص.
نبات اللازول مضاد للأكسدة و الجراثيم الخطيرة
وأوضح ، أن المعهد انطلق ومنذ اكثر من 15 عاما، في البحث بالتركيز على المواد الفعّالة في نبات اللازول ونشاطاتها ضد الاكسدة والجراثيم الخطيرة، وتوصّل الى الكشف عن أن مستخلص نبات اللازول مضادّ فعّال لجميع الجراثيم، ومضادّ للسرطان، وبالخصوص لسرطان الدم.
واعتبر النفاتي ان ما يعرقل هذا الدواء ليس فقط عدم التوصل الى اتفاقية شراكة مجدية لتصنيع المنتج ، وانما صعوبة إجراء البحث السريري(الاكلينيكي)، بعد تجربتها على الحيوان، وتنفيذ التجربة العلاجية على الانسان ،التي تخضع لكراس شروط وموافقة لجنة الاخلاقيات الطبية ، ولجنة حماية الأشخاص، ووحدة الصيدلة والدواء التابعة لوزارة الصحّة، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وأضاف أنّه ضمن شراكة المعهد المتواصلة مع كلية الطب بالمنستير، قام الباحثون بالعمل على فكرة الباحثة حنان نجاع بالتركيز على نبات اللازول، وما يحتويه، وابتكرت طرق استخلاص ما يمكن ان يحتويه من مواد فعالة، وانضم لهم الكيمائيون لتنقية "الجزيئات "لذلك المستخلص الذي يمكن ان يدمج ويدرج في الأدوية ، لتظلّ اخر مرحلة التي لم يتم القيام بها للان ، هي اجراء كلية الطب وكلية الطب البحث السريري الاكلينكي له ،بغية الحصول على بيانات تتعلّق بسلامة دواء او مكمّل غذائي ، معتبرا انه ان الاوان لمراجعة مختلف القوانين المنظمة في الاطار.
اللازول يتفرد بخاصية التنوع البيولوجي
وأكّد النفّاتي أن ما يميّز اللازول، الذي يتفرّد بخاصية التنوع البيولوجي كبير جدا داخل نفس النوع ، وينبت في أراضينا ، من اقصى الشمال الى جنوبها، هو عدم سمّية النبتة واستهلاكها من قبل التونسيين ، دون أن تشكّل خطرا على صحتهم .
وفسّر النفاتي ، بان اللازول هو نبتة ثنائية الحول، تكتمل دورة حياته بعد سنتين ، ويتكاثر بطريقة خضرية وجنسية عن طريق البصيلات تحت الارض او البذور التي تبقى في انتظار الامطار حتى لمدة ثلاث سنوات.
وتحت تسميات مختلفة ، منها "اللازول" و "اللازول" و"اليازول" ،يعرف التونسيون منافع هذه النبتة من فصيلة البصليات البرية ، وينوّعون في طرق استهلاكها مستغلّين ظهورها الموسمي وفي اخر الشتاء والربيع ، بالمناطق المرويّة والبعلية.
وقد تزايد استهلاكها مع إعلان اكتشاف نجاعتها في علاج سرطان الدم، وبات الهاجس الجوهري في مثل هذه الاكتشافات المتعلقة بنباتات برية، هومدى كفاية ما تحتويه الطبيعة ليكون مصدر مادّة أوّلية تركز عليها صناعة استخراج مدى توفر مواد أولية ، وفق النفاتي.
وأضاف أنّ المعهد عمل على الكتلة الحيوية النباتية أي تقدير كمّي لإجمالى الكتلة النباتية في موضعه ، وذلك بقدر اهتمام باحثيه، بالجوانب الجينية الوراثية والجوانب الزراعية والبيئية، وبالتركيبة الكيميائية للنبات وفعّاليتها البيولوجية على عدة جراثيم وامراض، وخلص إلى التحكّم في طرق تدجينه بإنباته، بعد دراسة دورة حياته، وتنوّعه الجيني، والمظهري، وكيفية تأقلمه من المناخ الشديد الحرارة، الى جانب تصبيره عبر طريقة تجفيفه .
واعتبر أن تعمّد البعض جمعه عشوائيا ودون دراية علمية ، باقتلاع بصلاته وقطع طريق التكاثر الخضري والجنسي عليه ، يشكل استنزافا لنبتة اللازول ، وتهديدا للتنوع الحيوي، وخاصة بالمناطق القاحلة التي تعد من بين أهم النظم البيئية الثرية بالنباتات الطبية.
وأشار النفاتي من جهة أخرى ، الى تعدّد أبحاث المعهد وتنوعها ، والعمل حاليا على مضادّ لفطيرات الزراعات مستخرج من النباتات، وصديق للصحة والبيئة ، فضلا عن مضادّ للألزهايمر مستخرج ايضا من النبات، وبلوغ نتائج جدّ مشجعة في الاطار ، تتطلب الدعم لعدم مواجهة نفس صعوبات تسويق اختراع المضاد الدوائي من اللازول، حسب قوله.
وأكّد أنّه أمام إمكانيات البحث العلمي، وعائدات الاستثمار في المؤسسات البحثية وتطوير التجهيزات، وتكوين المواد البشرية التي بدات تجنيها تونس الان ، بات من الضروري تطوير القوانين المنظّمة وملائمتها مع النتائج العامة والاكتشافات، منوّها في الإطار بالقانون التوجيهي لسنة 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا. واعتبر ان طبيعة المرحلة تقتضي أيضا، ضبط مقاربة متعدّدة الاختصاصات والمؤسسات ، تتكاتف فيها جهود جميع المؤسسات البحثية والأكاديمية والصناعية، وجميع هياكل الدولة لتتويج جهود البحث بمواد طبية او ادوية توضع على ذمة العموم ، وتحقّق أحد أهم أهداف البحث العلمي.
يذكر أنّ شهادة براءة الاختراع ، تمنح صاحبها حقّا استئثاريا لاستغلال الاختراع موضوع البراءة خلال فترة أقصاها عشرين سنة وفق القانون التونسي..