مشروع أمر حكومي حول منع الدروس الخصوصية

أعدت وزارة التربية مشروع امر حكومي لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين من أجل احكام التصدي للدروس الخصوصية التي يتم تقديمها خارج المؤسسات التربوية وفي فضاءات عشوائية وغير امنة بالنسبة للتلاميذ، حسب ما أفاد به مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني. 

وقال الزرمديني، اليوم الجمعة، إن "مشروع الامر ينص أيضًا على تعزيز سلك المتفقدين الاداريين والماليين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 30 شخصا يتوزعون على كامل جهات الجمهورية بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية.
وبين أن الهدف المنشود يتمثل في رفع هذا العدد إلى 4 متفقدين لكل مندوبية جهوية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة لهم بشكل صحيح ومن مكافحة أي تجاوزات محتملة.

وفي ما يتعلق بما راج مؤخرًا على صفحات الشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص وضع الوزارة لرقم أخضر للابلاغ عن المعلمين الذين يقدمون دروسًا خصوصية في فضاءات عشوائية، أكد المسؤول أن وزارة التربية لم تضع اي خطً أخضر للغرض.
وأوضح أن الوزارة ستطلق حملات توعوية لثني الأولياء عن تسجيل أطفالهم لتلقي دروس خصوصية خارج المؤسسات التعليمية.