• أخبار
  • وطنية
  • 2026/11/17 14:27

مشروع قانون المالية: لجنتا المالية تصادقان على الفصول من 13 الى 34 من باستثناء الفصل 24

مشروع قانون المالية: لجنتا المالية تصادقان على الفصول من 13 الى 34 من باستثناء الفصل 24
صادقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصول من 13 إلى 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، باستثناء الفصل 24 المتعلق بتعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، وذلك خلال جلسة مشتركة تم عقدها أمس الاثنين خصصت للنظر في هذه الفصول والتصويت عليها فصلا فصلا.
ولم يحظ الفصل 24 بموافقة النواب، بحسب ما جاء في البلاغ الصادر الثلاثاء عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ اعتبر النواب أن تمويل الصناديق الاجتماعية عبر الترفيع في بعض المعاليم يمثل حلا ظرفيا يتكرر مع كل قانون مالية دون معالجة الأسباب العميقة لعجزها، مؤكدين ضرورة إقرار إصلاح هيكلي للصناديق وربط أي تمويل إضافي بشروط الحوكمة وحسن التصرف، دون إثقال كاهل المواطن بمعاليم إضافية.
كما أشاروا إلى غياب معطيات واضحة بشأن توظيف الاعتمادات التي رُصدت لهذه الصناديق خلال السنوات السابقة.
ويتضمن الفصل 24 الترفيع في عدد من المعاليم بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، من ذلك الزيادة في معلوم الاستهلاك الموظف على بعض المشروبات الكحولية والروحية إلى جانب الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا عن كل سفرة، وفي المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق شرح الأسباب المصاحب لمشروع القانون، إلى تخصيص الموارد الإضافية المتأتية من هذه الزيادات لدعم موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.
من جهة اخرى شملت الفصول المصادق عليها إجراءات ترمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والصغرى ومرافقتها خلال فترة انطلاقها، وتعزيز التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والشركات الأهلية، وتشجيع الطلبة والمتكونين المبادرين على إحداث مشاريعهم الخاصة، ومساندة الفئات محدودة الدخل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، إلى جانب تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات حديثة الإحداث.
كما تضمنت هذه الفصول إجراءات لدعم الصيدلية المركزية التونسية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتنسيق النظام الجبائي المطبق على الخدمات الصحية، ومساندة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وتبسيط إجراءات توزيع الهبات والمساعدات، وإحكام استخلاص مستحقات الدولة لدى مؤسسات التأمين، وإرساء ضمانات لفائدة ضحايا حوادث المرور.
وأرجأت اللجنتان النظر في أحكام الميزانية إلى حين استكمال دراسة بقية فصول مشروع القانون، على أن تواصلا النظر في الفصول المتبقية خلال جلسات مشتركة قادمة.
وتركز النقاش، خلال الجلسة التي ترأسها علي الحسومي بيولي وماهر الكتاري، بحضور أعضاء اللجنتين وإطارات من وزارة المالية، على خطوط التمويل الموجهة إلى المؤسسات الناشئة والصغرى، والطلبة والمتكونين المبادرين، والفئات محدودة الدخل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات الأقل تنمية.
وثمّن النواب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات، مع الإشارة إلى أن الاعتمادات المرصودة ما تزال محدودة مقارنة بحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويل والمرافقة.
كما طالبوا بتوفير معطيات دقيقة حول المنتفعين بخطوط التمويل وتوزيعهم الجغرافي، ضمانا لتحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم، وشددوا على ضرورة مرافقة باعثي المشاريع ومتابعة تنفيذها بعد الحصول على التمويل.
وات
مشاركة
الرجوع