مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء فيه خرق لأحكام الدستور بشهادة اللجنة الدولية للحقوقيين

أكد الأسعد الذوادي الخبير الجبائي، وعضو المجمع الوطني للمستشارين الجبائيين، أنّّ مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يعد خرقا لأحكام الدستور، بشهادة اللجنة الدولية للحقوقيين (تضم قضاة وأساتذة مرموقين من العالم)، التي أقرت بأنّ القانون "غير دستوري ومخالف للمعايير الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة".".

كما انتقد الذوادي، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء ل(وات)، عدم منح المستشارين الجبائيين الحق في الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، رغم انهم ينتمون الى احدى الاختصاصات القضائية، حسب تعبيره. ولاحظ أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء خرق الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و49 من الدستور، ولم يقع احترام العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة منها الفصل 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، التي تطرقت جميعها إلى مسائل تتعلق باستقلال القضاء والقضاة، حسب تأكيده.
وأضاف أن القانون الذي صادق عليه مؤخرا مجلس نواب الشعب يتضمن كذلك خرقا للفصل 112 من الدستور، المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء، والذي لم يستثن أي هيكل يتوفر فيه الإختصاص والإستقلال من الترشح لعضويته، بالإضافة إلى الفصل 89 المتعلق بأداء اليمين، معتبرا ان نواب المجلس "قد خانوا اليمين الدستوري بمخالفتهم لمبادئ الدستور"، وفق تقديره.
وأشار الخبير الجبائي، إلى أنّ الظروف التي تمّ فيها اعداد مشروع القانون المذكور "قد انبنت على المحاباة والمحاصصة، وأدت إلى خرق هذا المشروع لعدة فصول في الدستور