مشروع قانون جديد لمعالجة التداين المفرط للأفراد

التقى اليوم الأربعاء، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ برئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم.

وخصّص اللقاء لمواصلة التنسيق بهدف الانتهاء من الصياغة الأولية لمشروع قانون جديد لمعالجة وضعيّة التداين المفرط للأفراد، وعرضه على استشارة الجهات المعنية.
وكان الوزير صرّح سابقا وفق بلاغ لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية، بأنه حان الوقت لضمان الحقّ في الحماية من التداين المفرط، معلنا أن فريق عمل باشر سلسلة من الاجتماعات التشاورية لصياغة هذه المبادرة الهادفة إلى إحداث برنامج وطني للتوقّي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري.