مشروع "للمساواة بين الجنسين في السلطات المحلية" في 9 ولايات

أعلن رئيس جمعية "لم الشمل" منصف بن سليمان اليوم الخميس عن انطلاق مشروع "المساواة بين الجنسين في السلطات المحلية" بكل من ولايات باجة وقفصة ومدنين وسليانة و القصرين وتطاوين وزغوان وتوزر وقبلي والذي يهدف بالخصوص إلى إستغلال الإنتخابات البلدية لحشد جميع الفاعلين نساء ورجالا لتحقيق نهج جديد للتنمية المحلية مبني على المساواة بين الجنسين حسب تقديره. 

وكشف منصف بن سليمان خلال ندوة صحفية بالعاصمة نظمتها جمعية "لم الشمل" صاحبة هذا المشروع المدعوم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وشركائها الإتحاد الوطني للمرأة التونسية وأكاديمية المرأة الأوروبية ومركز تونس لحرية الصحافة، أن هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "مجسم" يمتد على سنتين ويشمل الولايات الأكثر تهميشا.
وأضاف أنه سيقع في إطار هذا المشروع تنظيم ورشات تدريب موجهة للمجتمع المدني والإدارات البلدية والنواب المحليين ووسائل الإعلام المحلية لتشريكهم بصفة فعالة في حماية مكتسبات المرأة الى جانب تنفيذ مشاريع نموذجية لتنمية محلية تحترم المساواة بين الجنسين بكل البلديات المتواجدة في التسع ولايات المعنية.
ولفت إلى أن مشروع "مجسم" سيساهم في العمل على بناء حكم محلي رشيد من شأنه أن يعزز ويحمي حقوق المرأة وذلك عبر بعث وتنفيذ مشاريع قادرة على فرض مكانة ودور أكبر للمرأة في التنمية المحلية وفي الفضاء العام.
من جهته أبرز عضو المكتب التنفيذ لمركز تونس لحرية الصحافة محمد معالي أن هذا المشروع سيمكن من مراقبة ومتابعة مدى احترام السلطة المحلية لمبدأ المساواة بين الجنسين خلال ممارسة أنشطتها بعد الإنتخابات.
وشدد على أن المرأة في تونس تتمتع بترسانة قانونية هامة تحمي حقوقها وتعزز مكانتها ومكتسباتها في المجتمع إلا أنه لا بد من ترجمة هذه الحقوق وتطبيقها على أرض الواقع بشكل ملموس وبعيدا عن الشكليات وهو ما يسعى ال تحقيقه مشروع "مجسم" وفق تقديره.
وقالت رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي أن المرأة في الولايات الهشة التي يشملها هذا المشروع لا زالت تعاني من التهميش والإقصاء على مستويات عدة وخاصة منها المتعلقة بالشأن المحلي مبرزة أن دور الإتحاد الوطني للمرأة صلب هذا المشروع يكمن في العمل على دفع المرأة نحو المشاركة في الشأن العام ومن ثمة استغلال حضورها من أجل فرض بعث مشاريع لفائدة النساء.