مشروع ميزانية الدولة 2027: رزنامة أهمّ تسديدات قروض تونس

تتّجه تونس خلال سنة 2027 إلى سداد استحقاقات هامة بعنوان أصل الدين الداخلي والخارجي، تناهز قيمتها الجملية 13 مليار و307 مليون دينار، في حين يُتوقع أن تبلغ خدمة دين الدولة، التي تشمل أصل الدين والفوائد، نحو 21 مليار و275 مليون دينار، وفق معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وتتوزع أبرز الاستحقاقات الخارجية بين تسديد 30 مليار يان ياباني في أوت 2027 و150 مليون دولار في سبتمبر 2027 بعنوان قروض السوق المالية العالمية، إلى جانب أقساط لفائدة صندوق النقد الدولي بقيمة تناهز 186 مليون دولار، موزعة على ثمانية أقساط شهرية.
كما تشمل رزنامة السّداد أقساط قروض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "اكزيم بنك"، بقيمة تصل الى 423 مليون دولار، موزعة على أشهر مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2027، فضلا عن سداد 100 مليون أورو بعنوان قرض الاتحاد الأوروبي في ماي 2027، و80 مليون دولار بعنوان قرض المملكة العربية السعودية، موزعة بين شهري فيفري وأوت من السنة نفسها.
أما على مستوى الدين الداخلي، فتتضمن الاستحقاقات تسديد رقاع الخزينة لمدة 52 أسبوعا بقيمة 1 مليار و400 مليون دينار، موزّعة على 12 شهرا، إلى جانب رقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 3 مليارات و43 مليون دينار، موزعة بين أشهر فيفري ومارس وماي وأكتوبر وديسمبر .
وستشرع الحكومة السنة القادمة، في سداد مبلغ قدره 1 مليار و706 ملايين دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني، موزعة على ثمانية أشهر انطلاقا من فيفري، إضافة إلى القرض الداخلي بالعملة الأجنبية (اقتراض من البنوك المحلية)، المقدر بقيمة 670 مليون دينار، منها 410 ملايين دينار في ماي و260 مليون دينار في جويلية 2027.
تراجع خدمة الدّين بنسبة 7.4 بالمائة
يتوقع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أن تنخفض خدمة دين الدّولة بنسبة 7,4 بالمائة مقارنة بسنة 2026، أي بما يعادل 1 مليار و707 ملايين دينار، لتبلغ حوالي 21 مليار و275 مليون دينار مقابل 22 مليار و982 مليون دينار منتظرة لكامل سنة 2026.
وتتوزع خدمة الدين المتوقعة للسنة القادمة بين فوائد بقيمة 7 مليارات و968 مليون دينار، منها 6 مليارات و535 مليون دينار بعنوان الدين الداخلي و1 مليار و433 مليون دينار بعنوان الدين الخارجي.
أما أصل الدين، فيبلغ 13 مليار و307 ملايين دينار، يتوزع بين 6 مليارات و823 مليون دينار بعنوان الدين الداخلي و6 مليارات و484 مليون دينار بعنوان الدين الخارجي.
وتمثل، بذلك، خدمة الدين الجملية 10,66 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2027، مقابل 12,44 بالمائة سنة 2026.
وفي ما يتعلق بتأثير تقلبات أسعار الصرف، فإن ارتفاع سعر صرف الأورو والدولار الأمريكي بمقدار 0,01 دينار، وارتفاع سعر 1000 يان ياباني بمقدار 0,1 دينار، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة خدمة دين الدولة لسنة 2027.
إمكانية تواصل انخفاض فوائد الدين الخارجي
وبخصوص فوائد الدين لسنة 2027، تم اعتماد فرضية استقرار نسب الفائدة المرجعية العالمية واستقرار سعر صرف الدينار التونسي، إلى جانب إمكانية محافظة البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة المديرية في مستواها الحالي، وفق تقديرات مشروع الميزانية للسنة القادمة.
ورغم ارتفاع مستوى نسب الفائدة العالمية، يُتوقع أن يتواصل انخفاض فوائد الدين الخارجي نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي، فضلا عن استقرار قيمة الدينار التونسي.
في المقابل، يُعزى ارتفاع فوائد الدين الداخلي إلى الزيادة في حجم رقاع الخزينة، في حين يساهم الاعتماد على تسهيلات البنك المركزي التونسي في التخفيض من فوائد الدين الداخلي.