مصطفى بن أحمد : كتل برلمانية قررت مقاطعة جلسة تعديل المرسوم 116

أكد رئيس كتلة تحيا تونس داخل مجلس نواب الشعب مصطفى بن أحمد أن مجموعة من الكتل البرلمانية قررت مقاطعة الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم 116 في حال تم تمريرها بالقوة.

وأضاف أن هناك تنسيقا بين كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وعدد من النواب المستقلين للطعن في مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حال المصادقة عليه.
وكانت كتلة تحيا تونس قد طالبت بتأجيل البتّ في عرض مشروع القانون على الجلسة العامّة نظرا لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور،وحملت رئاسة المجلس ومكتبه مسؤوليّة الحفاظ على مصداقية التشريعات الصّادرة عنه.
كما أشار بن أحمد الى إن هذا المشروع يعكس مجموعة من التجاوزات المتعلقة بتضارب مصالح ، خاصة وأن النائب الذي طرح المشروع هو محامي نيابة قضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، حسب تعبيره.
وبين أن هذا المشروع تقف وراءه مجموعة من القنوات الخاصة التي تتعلق بها شبهات خطيرة ، إضافة إلى أنه يتعارض مع الفصل 27 من الدستور التونسي الذي يعطي الأولوية للمشاريع المقدمة من الحكومة.
واعتبر أنهكان من الاجدر أن ينظر المجلس في المشاريع التي طرحتها الحكومة والقيام بتأجيل المشروع التعديلي للمرسوم 116 الى حين اجتماع الظروف السياسية الملائمة ".
يذكر أن مجلس نواب الشعب قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر للنظر في مشروع قانون تعديل المرسوم 116 والذي طرحته كتلة ائتلاف الكرامة