مصير أموال قصر سيدي بوسعيد : البنك المركزي يوضّح

أصدر اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر2020 ،البنك المركزي بلاغا توضيحيا بخصوص ما يتم تداوله من تساؤلات حول الأموال التي تم العثور عليها في قصر سيدي الظريف خلال شهر فيفري 2011.

وأفاد البنك المركزي في بلاغه بأن مصالحه إستلمت الأموال التي عثرت عليها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقر سكنى الرئيس السابق بسيدي بوسعيد يوم 19 فيفري 2011 وأمّنت نقلها إلى البنك المركزي التونسي والإحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض.وقد تمّت هذه العملية بناء على طلب اللجنة المذكورة التي تمّ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.

وأضاف أن السلطة القضائية تعهّدت بهذا الملف، وبتاريخ 24 فيفري 2011 أذن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بما ارتآه صالحا من إجراءات ومن ضمنها خصوصا تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي التونسي.وقد تمّ تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الإحتفاظ بالأوراق النقدية التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الإثبات.وقد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى بإستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.

ودعا البنك المركزي إلى النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الإستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة. "