مطالبات بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى ضرورة مراجعة الاتفاقيات الثنائية التي تستند اليها الدول الأوروبية خاصة في عمليات الترحيل القسري.

وأكد، في بلاغ له صادر اليوم الخميس، ضرورة وقف كل أشكال التنسيق والتعاون مع الجانب الايطالي في مجال الترحيل القسري والجماعي، الذي يتم أسبوعيا دون أن يحترم الاتفاقيات الدولية في اشارة الى اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951 والبروتوكول المعدل لسنة 1967 وخاصة في ما يتعلق بالمادة 33 التي تنص على ضرورة احترام جملة من الشروط لإتمام عملية الترحيل.
كما دعا الى الكشف عن المعطيات الاحصائية الخاصة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين، وذلك منذ سنة 2011 والتي تتم من طرف العديد من الدول الاوروبية (ايطاليا وألمانيا وفرنسا) مشددا على انفتاح المنتدى على التعامل مع كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة من أجل الايقاف الفوري لعمليات الترحيل القسري ومتابعة وضعيات المرحلين.
وكان المنتدى قد قدم شكوى لدى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، خلال شهر جوان المنقضي، ضد الحكومة الايطالية على خلفية الترحيل القسري الجماعي لمهاجرين غير نظاميين تونسيين ، وذلك طبقا للمواد 3 و4و13و14 للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.
وعبر المنتدى عن ارتياحه لموقف تونس الرافض للترحيل القسري للمهاجري غير النظاميين ، والذي عبر عنه وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، وقناعتها بان حل اشكالية الهجرة غير النظامية لا يتم الا عبر الملتقيات والاتفاقيات الدولية وليس بقرارات أحادية الجانب.