مطالبة رئيس الحكومة بنشر القانون المتعلق بضبط الخطط القضائية بالرائد الرسمي

طالب المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، رئيس الحكومة بنشر الأمر الترتيبي عدد 1 لسنة 2019 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بضبط الخطط القضائية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ضمانا لفتح آفاق الترقية للقضاة ودعم استقلالهم.

ودعا المجلس في لائحة أصدرها عقب التئامه اليوم، بنادي القضاة بسكرة، مجلس القضاء العدلي إلى الحرص على تطبيق معايير الحركة القضائية بكامل الموضوعية، معبرا عن انشغاله بخصوص سلامة تطبيق المعايير المعلن عنها في ظل غياب نشر نتائج أعمال التقييم التي تولتها اللجان داخله بناء على ما تجمع لديها من معطيات تقييمية من مختلف المحاكم والمؤسسات القضائية.
كما حث مجلس القضاء العدلي على إيجاد آلية للتواصل الدوري بالقضاة بإصدار بلاغات حول مدى تقدمه في إنجاز الحركة وإيجاد حلول لإشكاليات انسداد آفاق الترقية أمام قضاة المحكمة العقارية الذين يقومون بعمل جبار في تثمين الرصيد العقاري الوطني ذي النتائج المباشرة على التنمية الاقتصادية للبلاد.
وعبر عن تفاعله الإيجابي مع التحول في طريقة عمل مجلس القضاء العدلي بخصوص كيفية ضبط المعايير التي سيعتمدها في الإعداد للحركة القضائية وانتهاج آلية التشاور المسبق مع ممثلي القضاة والمسؤولين على المحاكم، معتبرا أن عدم إقرار آلية لمتابعة تلك الجلسات يعد مؤشرا غير مطمئن على سلامة استمرار النهج التشاوري.