معلمون وأساتذة نواب يُعلنون عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة

تنفذ مجموعة من المعلمين والأساتذة النواب لم تدرج أسماؤهم ضمن الدفعة الثانية للمنتدبين في وزارة التربية طبقا للأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، وقفة احتجاجية يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري، أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بإدراج أسمائهم ضمن هذه الدفعة.

وأكدت منسقة المجموعة شيماء النفاتي اليوم الخميس، أن المجموعة تضمّ نحو 110 نائبا من التعليم الابتدائي والثانوي من مختلف المناطق عملوا خلال الفترة من 2006 الى 2024 وتم خلاص أجورهم بصفة منتظمة بموجب شهادات رسمية وتحويلات بنكية.
ولفتت النفاتي الى انه على الرغم من توفر جميع الشروط القانونية والإدارية لتسوية وضعيتهم طبقا للأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 تعرض هؤلاء المعلمون والأساتذة النواب إلى إقصاء من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية رغم وجود أسمائهم في القاعدة الورقية الرسمية، على حد تعبيرها.
وقالت إن المجموعة ستدخل في اعتصام مفتوح قد يتطور إلى إضراب جوع إذا استمرت وزارة التربية في "مماطلتهم"، خاصة وأن الآجال القانونية لتفعيل انتداب المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين تنتهي في جانفي 2026، "ما يعني سقوط حقهم في الانتفاع بالأمر الرئاسي إذا لم يتم تصحيح الخطأ قبل هذا التاريخ".
وأكدت النفاتي أن المجموعة قدموا، منذ شهر جانفي الماضي، اعتراضاتهم لدى المندوبيات الجهوية للتربية على عدم صدور أسمائهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية للوزارة لتسوية وضعيتهم، "دون أن تتلقى أي إجابة رسمية إلى حد الآن"، وفق تصريحها.
وينص الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 على إدماج المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في جانفي 2025، على أن يتم إدماج المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في جانفي 2026.
ونصص الأمر على اعتماد قاعاة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية والمعاهد الاعدادية والثانوية في تطبيق عملية إدماج المعلمين والأساتذة النواب ابتداء من 16 سبتمبر 2006.