مقرّر اللجنة التشريعية يكشف عن مستجدات مشروع القانون المتعلق بالشيكات

أفاد النائب بالبرلمان التونسي مقرر لجنة التشريع العام، ظافر الصغيري، بأن مشروع القانون المتعلق بالشيكات الذي ورد على اللجنة ليس ذاته الذي كانت تحدثت بشأنه وزيرة العدل في نوفمبر 2023 في علاقة بقانون الشيكات المعروف بقانون 411.
وكشف ضيف صباح الورد على الجوهرة اف ام اليوم،  انه ورد على اللجنة من وزارة العدل مؤخرا مشروع قانون يتعلق بفصل وحيد من المجلة التجارية وهو القانون 411 المتعلق بالشيكات في حين انه تم اقتراح  تنقيح المجلة التجارية بالاضافة الى إلغاء العقوبة السجنية بالنسبة للشيكات، معربا عن خيبة أمل كبيرة، وفق تعبيره .
واوضح ان الاشكالية مازالت تكمن في العقوبة السجنية حيث ان مشروع الوزارة يقترح تقليص العقوبة السجنية 5 سنوات الى عامين والتقليص في الخطايا الى 20 % .
وتوقع النائب سحب الوزارة القانون في انتظار تعويضه بالمشروع الذي كانت تحدثت عنه وزيرة العدل سابقا او الحاق فصل 410 ب411 وذلك في علاقة بالعقوبات السجنية والمسؤولية البنكية.