مقرّر لجنة الحريات بالبرلمان: 'نستغرب أن يُصرّح رئيس الدولة بخطورة قانون تجريم التطبيع'

قال مقرّر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، محمد علي، اليوم الجمعة، إنّه "يستغرب أن يُصرّح رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخطورة قانون تجريم التطبيع"، مُشيرًا إلى أنّ "النوّاب مُصرّون على إكمال أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون تجريم التطبيع في أي وقت يتمّ تحديده".

وشدّد علي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، أنّ "الحديث الذي نقله رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة على لسانه هو كلام مُفبرك"، مُستبعدًا أن "يكون رئيس الجمهورية يعتبر تجريم التطبيع اعتداء على أمن الدولة".
 يُذكر أنّ بودربالة، قال في افتتاح الجلسة المسائية للجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون تجريم التطبيع أمس، إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أبلغه في لقاء جمعهما الليلة، أن مقترح القانون هذا سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس و أن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة أخذت طابعا انتخابيا".

وللإشارة، قال النائب عن كتلة الأمانة والعمل، صابر الجلاصي، أمس الخميس، إن "رئيس البرلمان قد رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون تجريم التطبيع، إلى أجل غير محدّد، مُضيفًا أن ذلك جاء على خلفية تلقّي عدد من نواب الكتلة لتهديدات بالتصفية الجسدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتظار توضيح من رئيس الجمهورية:
من جهته أكدّ النائب بدر الدين القمودي، أنّهم بانتظار توضيح من رئيس الجمهورية حول ما نُسب إليه على لسان رئيس البرلمان.
  ‎