مكتب البرلمان يقرر الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني ضدّ كتلة "الدستوري الحر"

⁦⁩ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، تعرّض المكتب، في بداية أشغاله إلى "تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة لليوم الخميس 16 جويلية 2020 والتي كانت مخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة".

وندّد المكتب بتلك الممارسة منبّها إلى خطورة تواصلها، وأعلم رئيس مجلس نواب الشعب بالشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال، وفق نص البلاغ. ⁦

⁩واستمع المكتب للنائب موسى بن أحمد الذي "تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل عضو المكتب سميرة السائحي وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر"، وعبّر المكتب عن تضامنه مع النائب أحمد موسى مدينا العنف الذي تعرّض له، بحسب البلاغ.

وعبّر أعضاء المكتب عن استعدادهم لكلّ إجراء يضمن السير العادي لأعمال المجلس ويقطع مع مختلف مظاهر العنف والتجاوزات وتهديد المرفق العام، مع دعوة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة للتواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع السيد رئيس الجمهوريّة.