مكتب راس جدير للديوانة سيتحوّل إلى "جزيرة النزاهة"

أعلن العقيد أنيس لبيض رئيس مكتب الديوانة بنقردان- راس جدير، السبت، في تصريح أن مكتب راس جدير سيكون خلال الفترة القريبة القادمة "جزيرة النزاهة" الثانية بعد مكتب الديوانة الحدودي حلق الوادي الشمالي بعد أن بلغ تنفيذ برنامج النزاهة في هذا المعبر مرحلة وضع البرنامج التنفيذي.

وجاء تصريح لبيض على هامش اختتام أعمال الورشة الفنية التي انتظمت من 1 إلى 3 فيفري بالحمامات وخصصت لوضع البرنامج التنفيذي الذي سيعتمد بالمركز الحدودي من أجل ضمان المزيد من الشفافية وتطوير العمل بالمركز وتسهيل حركة العبور والتجارة.
وأشار إلى أنه في إطار المخطط التنفيذي للمركز سيتم توفير جملة من التجهيزات والامكانيات البشرية لإنجاز جملة الأعمال والخدمات التي يسديها المركز، أي ما يخص تفتيش المسافرين والقيام بالعمليات التجارية وتكثيف الرقابة في إطار الشفافية اللازمة مع المتعاملين التجاريين ومع مستعملي المعبر من المسافرين العاديين.
وأوضح أن وضع المخطط التنفيذي سبق بعملية تشخيص بينت أن لمعبر راس جدير خصوصيات مرتبطة بخصوصيات المنطقة إذ هو مركز متقدم موجود على الحدود الليبية ويعايش يوميا الوضع الأمني غير المستقر بليبيا فضلا عن أنه يكتسي طابعا اجتماعيا باعتبار أن جانبا هاما من سكان المنطقة يعيشون من التجارة البينية . وبين ان هذه الخصوصيات تطرح على المعبر جملة من التحديات من أبرزها إيجاد المعادلة بين سرعة الانسياب وسرعة إنجاز الإجراءات وسرعة التفتيش مع المحافظة على الجانب الامني.
وذكّر بالمناسبة بأن معبر راس جدير هو من بين أكبر المعابر البرية في افريقيا سواء بالنسبة إلى عدد المسافرين في الاتجاهين بمعدل يتراوح بين 2000 و10000 مسافر وقرابة 1000 وسيلة نقل في اليوم.
ويأتي تنظيم هذه الورشة الفنية في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تركيز "جزر النزاهة" بمكتب الديوانة بكل من راس جدير وحلق الوادي وبإدارة النظم الديوانية بالإدارة المركزية وذلك في إطار تجسيم محاور الاتفاقية المبرمة بين الديوانة التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2016 . وتتنزل الاتفاقية ضمن برنامج تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العمومي في تونس الذي ينجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.