- أخبار
- وطنية
- 2021/03/02 10:14
مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة، برئاسة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المرأة والأسرة وكبار السنّ إيمان هويمل.
ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي اثر الانتهاء من تلاوة التقرير تم الشروع في النقاش العامّ.
وأكدّ بلقاسم الدراجي النائب عن حركة النهضة، أن هذا القانون سينتصر لفئة هشة من المجتمع ولكن يصعب تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تمّ فقط الإستماع إلى جهة المبادرة دون الاستماع إلى الفئات التي يعنيها هذا القانون و بالتالي من الضروري الاستماع إلى هذه الفئة المعنية بالأمر ليستجيب القانون لمتطلباتها.
كما قدم النائب جملة من التساؤلات، منها عن كيفية تحديد الساعات الاضافية في الحالات التي يقطن فيها العملة في المنازل مع المؤجر في نفس البيت؟" والتي لم يتضمنها مشروع القانون و لم يتم التنصيص عليها مشددا على ضروري حفظ حق المؤجر والأجير في القانون المنظم للعمل المنزلي.
من جهته، أكد النائب سالم قطاطة عن الكتلة الديمقراطية، أن العمل في المنازل بقي هشّا لعقود، بسبب غياب الإطار التشريعي الذي ينظمه، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون المعروض جاء لتوضيح بعض المفاهيم وحماية فئة الأطفال والتصّدي لتشغيلهم ، مشددا على ضرورة انخراط تونس الفعلي في المعاهدات الدولية ما يفرض مزيد تطوير هذا القانون، حسب قوله.
نسرين علوش
الرجوع وأكدّ بلقاسم الدراجي النائب عن حركة النهضة، أن هذا القانون سينتصر لفئة هشة من المجتمع ولكن يصعب تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تمّ فقط الإستماع إلى جهة المبادرة دون الاستماع إلى الفئات التي يعنيها هذا القانون و بالتالي من الضروري الاستماع إلى هذه الفئة المعنية بالأمر ليستجيب القانون لمتطلباتها.
كما قدم النائب جملة من التساؤلات، منها عن كيفية تحديد الساعات الاضافية في الحالات التي يقطن فيها العملة في المنازل مع المؤجر في نفس البيت؟" والتي لم يتضمنها مشروع القانون و لم يتم التنصيص عليها مشددا على ضروري حفظ حق المؤجر والأجير في القانون المنظم للعمل المنزلي.
من جهته، أكد النائب سالم قطاطة عن الكتلة الديمقراطية، أن العمل في المنازل بقي هشّا لعقود، بسبب غياب الإطار التشريعي الذي ينظمه، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون المعروض جاء لتوضيح بعض المفاهيم وحماية فئة الأطفال والتصّدي لتشغيلهم ، مشددا على ضرورة انخراط تونس الفعلي في المعاهدات الدولية ما يفرض مزيد تطوير هذا القانون، حسب قوله.
نسرين علوش
