منحة الـ 200 دينار..هل تكون الخطأ القاتل؟

 لا يُنكر أحدا خطورة و دقة الوضع الذي تمُر به البلاد منذ إعلان تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا، يوم 2 مارس 2020، و ما لحقه من قرارات كان ربّما أشدّها حدّة على الحركية الاقتصادية، قرار الحجر الصحي الشامل الذي أقرّ غلق المقاهي و المطاعم و المناطق الصناعية الكبرى و عدد من الإدارات ، و دعوة المواطنين لملازمة المنازل و عدم الخروج إلاّ للضرورة القصوى، معلنا بذلك بداية الدخول في حالة من الشلل الاقتصادي.

 و لكن و رغم أهمية قرار الحجر الصحّي الشامل و تمديده بأسبوعييْن إضافييْن، كإجراء احترازي لمنع العدوى، كانت له في المقابل، تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي، حيث تسببّ في تعميق أزمة عدد من القطاعات و الفئات الهشّة من المواطنين، الذين انقطعت بهم السُبل، و فقدوا موْرد رزقهم الوحيد، و أصبحوا بين ليْلة و ضحاها بيْن خَطَريْن مُترّبصيْن، إمّا فقرٌ و خصاصة ، و إمّا وباءٌ قاتل.

في ظل هذه الوضعية الحرجة، لم تجد الدولة سبيلا لدعم العائلات من ذوي الدخل المحدود، إلّا إقرار منحة خاصة بـ 200 دينار، تُصرف لفائدتهم، فتحوّل المشهد فجأة إلى طوابير طويلة من المواطنين أمام مقرّات المعتمديات أو مراكز البريد، في خرق صارخ و خطير لتعليمات الحجر الصحّي الشامل و تدابير الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

و يرى مراقبون أنّ هذا القرار تجسيد واضح لتناقض قرارات الدولة، التي دعت كلّ المواطنين للالتزام بالحجر الصحي الشامل و ملازمة المنازل، من جهة، و دعت فئة أخرى من المواطنين، للتنقل و صرف مستحقاتهم من المساعدات المالية من جهة أخرى، في مشهد وصفه البعض بالانتحار الجماعي، و الخطأ القاتل الذي يمكن أن ينسف في لحظة كل المجهودات و كل الإنجازات التي تحققت إلى حدّ اليوم في بلادنا مقارنة بدول أخرى، فتك بها فيروس كورونا المجهري، وهي التي كانت منذ أشهر قليلة خلت، تتباهى بمنظومتها الصحية، و بسياساتها الاستشرافية، التي مُنيت بهزيمة مُدوية في معركتها، ضد "الكوفيد19"، راح ضحيتها، عشرات الآلاف من القتلى خلال أيّام...