منظمة الأعراف تُقر بإفلاس مهنيين جراء كورونا وتطالب ببرنامج إنقاذ جدّي

عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن انشغاله الكبير من تواصل تفشي فيروس كورونا، داعيا إلى العمل على الترفيع في نسق عملية التلقيح والتشجيع على الاستثمار في تصنيع اللقاحات.

لا وجود لأيّ قطاع أو مؤسسة استفادت من جائحة كورونا:
وأكدّ الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، أن "جائحة كورونا قد أضرت بكل القطاعات والمؤسسات، وأنه على عكس ما يردده البعض، لا وجود لأيّ قطاع أو مؤسسة استفادت من هذه الجائحة التي تسببت في إفلاس العديد من المهنيين، فيما يواجه الآخرون خطر الإفلاس، داعيا إلى إقرار برنامج إنقاذ جدي للمؤسسات ولمئات الآلاف من مواطن الشغل المهددة".
كما ندّد بما اعتبره "المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، من خلال الادّعاء باطلا بأنّ هذه الزيادات جاءت بضغط من أصحاب المؤسسات"، مبيّنا أن "عائدات الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تستفد منها المؤسسات الخاصة ولو بمليم واحد في أيّ حلقة من حلقات الإنتاج أو التوزيع أو الترويج، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الزيادة في سعر المحروقات التي اتخذت للتقليص من حجم الدعم أو الزيادة في سعر السكر التي عادت بكاملها للديوان التونسي للتجارة للتقليص من عجزه والتخفيف بذلك على خزينة الدولة، مطالبا الحكومة يتوضيح حقيقة الصورة أمام الرأي العام".

الوضع المالي والاقتصادي الراهن يُنذر بالأسوأ:
وأشار اتحاد الأعراف، إلى أن "الوضع المالي والاقتصادي الراهن يُنذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، مضيفا أنه لا حلّ لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي".

خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على 10 نقاط:
وطرحت منظمة الأعراف، خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على 10 نقاط:
1 - تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.
2 - تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج.
3 - تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.
4 - مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد.
5 – معالجة معضلة المديونية.
6 - إصلاح المؤسسات العمومية.
7 - مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.
8 - التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة.
9 - حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها.
10 - التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.