منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة أمام تواصل غلاء الأسعار

عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن قلقها من الارتفاع الغير مسبوق في نسبة التضخم التي بلغت 7.1 بالمائة.

وأضافت في بلاغ لها اليوم أن هذه النسبة "تعكس المسار الانزلاقي للتضخم الذي مثل السمة البارزة للاقتصاد الوطني منذ سنوات متسببا في تدهور خطير للقدرة الشرائية للمستهلك التونسي، وهو تدهور ليس له أفق واضحة في المستقبل ومرشح للتعمق مع اقتراب المواسم الاستهلاكية الكبرى مثل شهر رمضان والعطلة الصيفية".
وحذرت المنظمة من الانعكاسات الخطيرة لهذا الوضع على المستهلك وخاصة الطبقة الضعيفة، داعية رئاسة الجمهورية والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة للحد من هذا الانزلاق الخطير للمقدرة الشرائية والذي أصبح يهدد بشكل جدي السلم الاجتماعي وتماسك المجتمع التونسي.
كما اقترحت القيام بحملة تحسيسية لترشيد استهلاك المواطنين وتوجيهه نحو المواد الأقل سعرا خلال كامل فترة الأزمة الحالية (توفير نقاط بيع من المنتج الى المستهلك) و الحد من استهلاك المواد غير الضرورية وضخ بعض المواد الأساسية ذات الطلب المرتفع عبر التوريد لتعديل الاسعار والقضاء على الاحتكار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المواسم الاستهلاكية الكبرى وخاصة شهر رمضان وفصل الصيف.