منظمة العفو الدولة : استمرار التعذيب "يشوّه" انجازات تونس بعد الثورة

اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أن "استمرار" تعذيب موقوفين وسجناء في تونس "يشوّه" ما أحرزته البلاد من تقدم في مجال حقوق الإنسان بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وأوردت المنظمة في بيان أصدرته عشية عرض لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يومي 20 و21 أفريل في جنيف أن "استمرار استخدام السلطات التونسية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاعتقال، يشوه التقدم المحرز في السنوات الأخيرة في مجال حقوق الانسان".، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية.
وأضافت "على الرغم من أن السلطات اتخذت اجراءات للقطع مع الممارسة المعممة للقمع العنيف الذي ميز فترة حكم الرئيس السابق بن علي، فإن التعذيب ما زال منتشراً في البلاد، ويبدو أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لتعزيز الضمانات واعتماد إصلاحات جديدة لمنع ومعاقبة هذه الأفعال".
ونبهت إلى أن "التهديدات المتزايدة التي تواجه تونس في المجال الامني، ينبغي الا تكون ذريعة للعودة إلى الأساليب الوحشية للماضي".
وقال لطفي عزوز رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية لفرانس برس "يجب ألا تكون مكافحة الإرهاب ذريعة، بأي حال من الأحوال، لممارسة التعذيب، ويجب على تونس التنصيص على ذلك في تشريعاتها".
وأفاد أن "موقوفين متهمين بالارهاب تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها". وأضاف أن "تراخي القضاء في التعاطي مع شكاوى التعذيب كرّس إفلات الجناة من العقاب وأدى الى استمراره ".