منظمة العفو الدولية لألمانيا : انتهاكات حقوقية في تونس والجزائر والمغرب

قالت سلمين جاليشكان، الأمينة العامة لفرع ألمانيا من منظمة العفو الدولية، وجود انتهاكات حقوقية في الدول المغاربية الثلاث بحسب ما جاء في بيان نشرته المنظمة اليوم على موقعها الالكتروني، وفي ردها على اعتبار الحكومة الألمانية هذه الدول آمنة ورفضها طلبات لجوء لمواطنين من هذه الدول.

وقالت : "في المغرب وتونس والجزائر هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على غرار استخدام أجهزة الأمن للتعذيب والقيود المفروضة على حريات التعبير والتجمع بالإضافة إلى التضييق الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان."، بحسب تقرير للألمانية "دويتشه فيله".  
وأضافت جاليشكان قائلة: "إذا ما قامت الحكومة الألمانية فعلا بوضع هذه الدول على قائمة الدول الآمنة، فإنها بذلك تتعارض ليس فقط مع الحق الأساسي لكل إنسان في البحث عن مكان يلجأ إليه، وإنما أيضا ضد مبادئها الدستورية بشأن تصنيف الدول الآمنة.".
وطالبت هذه المنظمة "حكومة ميركل بالتخلي عن هذا الأمر." كما أكدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين رفضها خطط الحكومة الألمانية إدراج الدول المغاربية الثلاث على قائمة الدول الآمنة. وبررت المنظمة رفضها من جهة بانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في الدول الثلاث، ومن جهة أخرى بأن هذه الخطط ستحول دون النظر في طلبات اللجوء بشكل فردي وتقلص من إمكانية الطعن القضائي فيها.
وتزامن هذا البيان مع جولة يقوم بها حاليا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير بالدول المغاربية من أجل إقناع حكوماتها بالتسريع في إعادة استقبال مواطنيها الذين رفضت طلباتهم في اللجوء في ألمانيا، بعد أن قررت برلين إدراج هذه الدول على قائمة الدول الآمنة لتسريع عملية الترحيل.