- أخبار
- وطنية
- 2024/02/15 11:54
منظّمة مناهضة التعذيب: '900 ضحيّة تعذيب في تونس إلى حدود فيفري 2024'
نظمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، اليوم الخميس، ندوة صحفية تحت شعار "آثار التعذيب: منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في حالات التعذيب وسوء المعاملة"، وذلك لتقديم تقريرها حول التوثيق والبحث الطبي والطب الشرعي.
وفي هذا الإطار، قالت المستشارة القانونية للمنظمة، إيناس لملوم، في تصريح للجوهرة أف أم، أنّ "6 ولايات في تونس لا يوجد فيها أطباء شرعيين وهو ما يتسبّب في عرقلة المهام وإطالة الإجراءات في المنظمة"، مشيرة إلى أن "المنظمة ترافق ما فوق 900 ضحية تعذيب وسوء معاملة إلى حدود فيفري 2024".
وقالت لملوم إنّ "تقرير المنظمة هو نتاج 10 سنوات تقريبًا من الإحاطة والمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة في إطار برنامج سند، إلى جانب بحث مكثّف على الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي لمدة 15 شهرا"، مشيرة إلى أنّ "هذا العمل تمّ بمساعدة مجموعة من المختصين والمختصات من أطباء ومحامين وقضاة وذلك في محاولة لرصد مجموعة الصعوبات التي يتعرض لها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في رحلة بحثها عن العدالة".
وأضافت لملوم، أنّ "ضحية التعذيب تعاني كثيرا للحصول على وثائقها الطبية وملفاتها الطبية التي تعتبر دليلًا هامًّا اليوم يعتمد عليه القضاء لإثبات جريمة التعذيب أو سوء المعاملة"، لافتة إلى أنّ تقييم الضرر لإسناد التعويض يستوجب الحصول على هذه الوثائق والتي ترفض عدة جهات تقدميها". وقالت لملوم إن "هذا من شأنه إثقال كاهل الضحية ويتسبب في بطئ الإجراءات وتطويل مسار قضايا التعذيب قضائيا".
وأوضحت المستشارة القانونية أن "برنامج سند والمرافقة التي يُقدّمها تهم الضحايا المباشرين وغير المباشرين"، لافتة إلى أنّ "التعذيب وسوء المعاملة مورس أساسا في الشارع من طرف أعوان أمن وموظفين بهدف الانتقام بالإضافة إلى مراكز الإيقاف والمؤسسات السجنية".
وأفادت لملوم، بأنّ "القانون التونسي لا يصنف هذه الأعمال كتعذيب أو سوء معاملة خلافاً للمعايير الدولية التي تعتبر الأعمال التي تحدث في الشارع وتكون ذات طابع عقابي أوانتقامي، كنوع من التعذيب أو سوء معاملة"، وفق تعبيرها.
الرجوع وفي هذا الإطار، قالت المستشارة القانونية للمنظمة، إيناس لملوم، في تصريح للجوهرة أف أم، أنّ "6 ولايات في تونس لا يوجد فيها أطباء شرعيين وهو ما يتسبّب في عرقلة المهام وإطالة الإجراءات في المنظمة"، مشيرة إلى أن "المنظمة ترافق ما فوق 900 ضحية تعذيب وسوء معاملة إلى حدود فيفري 2024".
وقالت لملوم إنّ "تقرير المنظمة هو نتاج 10 سنوات تقريبًا من الإحاطة والمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة في إطار برنامج سند، إلى جانب بحث مكثّف على الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي لمدة 15 شهرا"، مشيرة إلى أنّ "هذا العمل تمّ بمساعدة مجموعة من المختصين والمختصات من أطباء ومحامين وقضاة وذلك في محاولة لرصد مجموعة الصعوبات التي يتعرض لها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في رحلة بحثها عن العدالة".
وأضافت لملوم، أنّ "ضحية التعذيب تعاني كثيرا للحصول على وثائقها الطبية وملفاتها الطبية التي تعتبر دليلًا هامًّا اليوم يعتمد عليه القضاء لإثبات جريمة التعذيب أو سوء المعاملة"، لافتة إلى أنّ تقييم الضرر لإسناد التعويض يستوجب الحصول على هذه الوثائق والتي ترفض عدة جهات تقدميها". وقالت لملوم إن "هذا من شأنه إثقال كاهل الضحية ويتسبب في بطئ الإجراءات وتطويل مسار قضايا التعذيب قضائيا".
وأوضحت المستشارة القانونية أن "برنامج سند والمرافقة التي يُقدّمها تهم الضحايا المباشرين وغير المباشرين"، لافتة إلى أنّ "التعذيب وسوء المعاملة مورس أساسا في الشارع من طرف أعوان أمن وموظفين بهدف الانتقام بالإضافة إلى مراكز الإيقاف والمؤسسات السجنية".
وأفادت لملوم، بأنّ "القانون التونسي لا يصنف هذه الأعمال كتعذيب أو سوء معاملة خلافاً للمعايير الدولية التي تعتبر الأعمال التي تحدث في الشارع وتكون ذات طابع عقابي أوانتقامي، كنوع من التعذيب أو سوء معاملة"، وفق تعبيرها.
