منها إضرام الحرائق.. مجلس النواب الجزائري ينظر في توسيع جرائم الإعـ..دا.م

يصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، على مشروع تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات.

ويلحظ نص التعديل توسيع نطاق الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام ليشمل كذلك خطف الأطفال.
وبحسب التوضيحات التي قدمها وزير العدل لطفي بوجمعة أمام النواب الاثنين، فإن تعديل قانون العقوبات يخص مادتين مع "رفع عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من 20 سنة إلى الإعدام"، وكذلك "جناية خطف الأطفال" التي انتقلت العقوبة فيها من السجن المؤبد إلى الإعدام.
وأصدر القضاء الجزائري أحكاما بالإعدام شملت قضايا مرتبطة بالإرهاب والقتل العمد، من دون تنفيذ العقوبة منذ عام 1993، لكن في أواخر أوت، أمر الرئيس عبد المجيد تبون وزير العدل بتعديل قانون العقوبات لفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يشعلون حرائق الغابات، وأن يتم تنفيذ الحكم فيهم فور استنفادهم حقهم في الطعن.
وجاء القرار بعدما واجهت الجزائر موجة حرائق مميتة اجتاحت شمال شرق البلاد وأودت بحياة 12 شخصا.