- أخبار
- وطنية
- 2018/02/12 14:18
منى البوعزيزي : لهذا السبب كشفتُ عن تورط موظفين كبار في "الجوسسة"

أكدت الإعلامية منى البوعزيزي اليوم الاثنين أنها سارعت بنشر تحقيقها حول تورط عدد من كبار موظفي الدولة في قضايا غسل أموال وراءها ملفات "جوسسة" بسبب محاولات لغلق هذا الملف الخطير.
وقالت منى البوعزيزي في اتصال مع "الجوهرة أف أم" في برنامج "بوليتيكا" ان هناك ضغوطات وتدخلات سياسية من داخل البلاد وخارجها لغلق هذا الملف والاكتفاء بتوريط من صدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن، مشيرة إلى تجاوزات تم تسجيلها منذ القبض على الشخص الأجنبي المورط في هذه القضية بالمطار والتحقيق معه. وأضافت أن التحقيقات مازالت متواصلة بشأن هذا الملف معلنة عن نيتها نشر معطيات جديدة يوم غد بجريدة الشروق تؤكد تورط اطراف في قضايا جوسسة.
وذكرت بأنه تم ايقاف مسؤول سام بوزارة أملاك الدولة ومستشار لوزير الصحة على اساس تورطهما رغم صغر سنهما في قضية رشوة قبل انكشاف قضايا غسل اموال وجوسسة وغيرها من القضايا الخطيرة المتعلقة بأمن الدولة. وأضافت أنه تبين أن احدهما تربطه علاقة برجل الأعمال الأجنبي والمشتبه به منذ 2007.
وأوضحت أن المورط الرئيسي رجل اعمال فرنسي مقيم في تونس وتمكن من تكوين شبكة علاقات واسعة طالت حتى الوزراء خاصة منهم وزراء أملاك الدولة، مضيفة أنه من بين المورطين ضابط وهو اطار سابق في ادارة مكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى أن المورطين حاليا 6 اشخاص بينهم 3 مدراء والحارس الشخصي للفرنسي والخبير "م .ج" وتتمثل التهم الموجه اليهم أساسا في تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الاشخاص والأملاك وغسل الأموال والرشوة والمس من أمن الدولة وغيرها من التهم الخطيرة.
وذكرت بأنه تم ايقاف مسؤول سام بوزارة أملاك الدولة ومستشار لوزير الصحة على اساس تورطهما رغم صغر سنهما في قضية رشوة قبل انكشاف قضايا غسل اموال وجوسسة وغيرها من القضايا الخطيرة المتعلقة بأمن الدولة. وأضافت أنه تبين أن احدهما تربطه علاقة برجل الأعمال الأجنبي والمشتبه به منذ 2007.
وأوضحت أن المورط الرئيسي رجل اعمال فرنسي مقيم في تونس وتمكن من تكوين شبكة علاقات واسعة طالت حتى الوزراء خاصة منهم وزراء أملاك الدولة، مضيفة أنه من بين المورطين ضابط وهو اطار سابق في ادارة مكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى أن المورطين حاليا 6 اشخاص بينهم 3 مدراء والحارس الشخصي للفرنسي والخبير "م .ج" وتتمثل التهم الموجه اليهم أساسا في تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الاشخاص والأملاك وغسل الأموال والرشوة والمس من أمن الدولة وغيرها من التهم الخطيرة.