من بينها منع السياحة الحزبية وشروط رفع الحصانة البرلمانية: هذا ماتضمنه مشروع الدستور الجديد

نصّ مشروع الدستور الجديد الذي تمّ نشره مساء اليوم بالرائد الرسمي، على أنّ الترّشح لعضوية مجلس نواب الشعب حقّ لكُلّ ناخب وُلد لأب تونسي أو لأمّ تونسية وبلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه، ويتم إنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدّة 5 سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية. 

وإذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
كما يُحجر على النّائب ممارسة أيّ نشاط بمقابل أو بدونه.
وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.
إذا إنسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى. الفصل الثّالث والستّون: إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم، فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء يبديها أو إقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس.
 لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أمّا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتّم إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.

لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
 يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية في حدود الإختصاصات المخولة له في هذا الدستور.

ويمكن الاطلاع على النصّ الكامل لمشروع الدستور الجديد عبر هذا الرابط: shorturl.at/bnrER