مهدي بن غربية : نحو استحداث آلية لتمكين الأحزاب السياسية من التمويل العمومي

أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية أن وزارته تشتغل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية وشرعت في مسار تشاركي تولت خلاله إلى حد الآن تنظيم استشارتين لتنقيح مرسوم الأحزاب وتفادي نقائصه ووضع المزيد من معايير الشفافية الخاصة بتمويل الأحزاب.

وقال الوزير في تصريح لبرنامج "نأتيك بالأخبار" على القناة الوطنية الأولى أنه يجري التفكير في استحداث آلية للتمويل العمومي للأحزاب السياسية، مضيفا أن الأحزاب في تونس، وهي من أسس النظام الديمقراطي، لا تنتفع بتمويل عمومي من الدولة مؤكدا اعتقاده بضرورة اعتماد تمويل عمومي للأحزاب بالاستناد إلى معايير واضحة وموضوعية.
وأعلن بن غربية أنه سيتم الحرص بمناسبة اعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على أن تكون كل المعاملات المالية للأحزاب والمساهمات في مواردها منشورة للعموم. يذكر أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ستتولى يوم 18 جانفي الجاري تنظيم ورشة عمل استشارية بالعاصمة تخصص لموضوع "تمويل الأحزاب وحوكمتها.