ميزانية 2026.. وزيرة المرأة تعلن عن خطة لحماية الأطفال ودعم حقوق المرأة وكبار السن

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اسماء الجابري، مساء اليوم الثلاثاء بقصر باردو، في ردها على مداخلات النواب خلال الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2026 على عدة محاور استراتيجية تهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مع التركيز على تعزيز التماسك الأسري، وحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، ودعم النساء وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، والارتقاء بالرعاية المقدمة لكبار السن في مختلف الجهات.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المحاور تأتي انسجاما مع الدستور والالتزامات الوطنية في حماية الأسرة، وبما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي تشهدها البلاد.
وقالت الوزيرة "إن الأسرة التونسية تمر بتحولات عميقة، حيث ارتفع عدد الأسر من نحو مليونين أسرة عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين أسرة حاليا، ما جعلها تواجه تحديات تشمل التفكك الأسري، وارتفاع نسب الطلاق، وضعف التحاق الأطفال برياض الأطفال، وارتفاع التسرب المدرسي، وتنامي الظواهر الاجتماعية المحفوفة بالمخاطر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة أعدّت خطة وطنية لدعم التماسك الأسري تقوم على 6 محاور تشمل بناء أسرة على أسس سليمة، ودور الأسرة في الرعاية والاحاطة بأفرادها، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، وتطوير التشريعات.
ولفتت إلى بدء تنفيذ المحور الأول من الخطة خلال عام 2026، والمتمثل في برنامج وطني للإعداد والتأهيل الزوجي والأسري لتدريب المقبلين على الزواج ودعم الشباب والناشئة، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين تتعلق بالنفقة ونظام التوفيق الأسري قبل وأثناء مرحلة التقاضي لضمان مصلحة الأطفال.

رفع مستوى مشاركة النساء في الاقتصاد، وتعزيز قدراتهن التنافسية
وأكدت الوزيرة أنه لا يوجد أي تراجع في مكتسبات المرأة التونسية، مشددة على أن تونس تتمتع بريادة تاريخية في مجال حقوق النساء والفتيات. وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات النساء من خلال برامج لدعم ريادة الأعمال. ولفتت إلى إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية تشمل محاور متعددة، مثل الثقافة الاقتصادية، والمرافقة والمساندة، التسويق، إضافة إلى إطلاق منصة وطنية لتسويق المنتجات النسائية لضمان ديمومة المشاريع وتعزيز قدراتها التنافسية، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026.
وردا على تساؤلات النواب حول انعكاسات برامج الإدماج الاقتصادي على النساء والأسر والفتيات، أوضحت الوزيرة أن برنامج "رائدات" ساهم منذ إطلاقه في إحداث أكثر من 6 آلاف مشروع نسائي وتوفير حوالي 13 ألف موطن شغل مباشر.
وأوضحت أن سنة 2025 شهدت تنفيذ 741 مشروعا، وأنه من المقرر زيادة الاعتمادات بنسبة 10.7 بالمائة خلال سنة 2026 لدعم إنشاء مؤسسات نسائية جديدة، إلى جانب تخصيص 9 ملايين دينار لبرامج موجهة للفئات الهشة، بما يشمل النساء ضحايا العنف الزوجي، والأمهات اللواتي يعاني أولادهن من الانقطاع المدرسي، والأسر في وضعيات خاصة، والعاملات الموسميات في القطاع الفلاحي.
كما أكدت الوزيرة أن برنامج "رائدات" يركز على تعزيز الوعي والتحسيس بأهمية المبادرات الجماعية والانخراط في الحياة الاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى ضبط سلاسل القيمة لتشجيع النساء والفتيات على الاستثمار، بما يمكّن من إطلاق بنك أفكار مشاريع لدعم ريادة الأعمال النسائية بشكل مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع مستوى مشاركة النساء في الاقتصاد، وتعزيز قدراتهن التنافسية.

ضعف العمل على الجانب الوقائي في مناهضة العنف ضد المرأة
وفيما يخص تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، أفادت الوزيرة بأن التقييم بعد سبع سنوات أظهر ضعف العمل على الجانب الوقائي، مما استوجب إطلاق برنامج وطني للوقاية والحماية منذ أكتوبر 2025.
وأوضحت أن البرنامج يعتمد مقاربة تشاركية تشمل كافة الوزارات المتدخلة، ويركز على الوقاية بجانب التدخل العلاجي، بما يضمن حماية النساء والفتيات من العنف قبل وقوعه. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تقريب خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف وتنويعها عبر مراكز الإيواء التي توفر خدمات النفسي والإرشاد القانوني والصحي والتكوين، إضافة إلى برامج أخرى مثل برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي.
كما أكدت أن تسيير هذه المراكز يخضع لمعايير وشروط دقيقة بموجب القانون 83 لسنة 2016 بما يضمن الشفافية واستدامة التمويلات العامة. وتابعت الوزيرة أن الوزارة تعمل على توسيع التغطية الجهوية لمراكز مقاومة العنف ونقاط الاتصال على مستوى الهياكل المركزية، مع التركيز على تقريب الخدمات للنساء في المناطق الريفية، وزيادة فرص التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي والقانوني.

تطوير المنظومة التشريعية وتشجيع الاستثمار لدعم كبار السن
من جانب آخر أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة التشريعية وتشجيع الاستثمار الخاص لدعم كبار السن، وذلك عبر مراجعة القانون عدد 114 لسنة 1994 الخاص بحماية المسنين، وتحديث كراسات الشروط الخاصة بمؤسسات رعاية المسنين، وإعداد كراس شروط لإحداث الفرق المتنقلة لرعاية كبار السن بالبيت والنوادي النهارية لإدماجهم في المجتمع المحلي.
وأضافت أن الوزارة ستركز في خطة عملها لسنة 2026 على تعزيز الحماية والرعاية للمسنين في وضعيات هشاشة. وقد رصدت الوزارة اعتمادات مالية تصل إلى 1.4 مليون دينار للارتقاء بعدد الفرق المتنقلة من 49 إلى 56 فريقا، بالتنسيق مع الجمعيات المحلية لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات كبار السن في جميع الولايات.
كما أفادت الوزيرة أنه سيتم قبل نهاية سنة 2025 استئناف نشاط مؤسستي رعاية كبار السن بالجفرين والقيروان، من المبرمج استكمال أشغال التهيئة في مؤسسات رعاية كبار السن بباجة ومنوب وسليان، وذلك باعتمادات مالية تصل إلى مليون دينار.