- أخبار
- وطنية
- 2026/11/16 08:39
مُدير مرصد التّزويد والأسعار: 'إحداث نقاط بيع مباشرة لتقليص الوسطاء' (فيديو)

أفاد مُدير المرصد الوطني للتّزويد والأسعار بوزارة التّجارة، رمزي الطرابلسي، اليوم الإثنين، بأنّ "الوزارة دعت كافة المنتجين الفلاحيين والصناعيين والتجار وخاصة صغار المتدخلين إلى إحداث فضاءات بيع من المنتج إلى المستهلك، مشيراً إلى أنّ "هذه الفضاءات تهدف إلى تقليص حلقات الوساطة لضمان وصول المنتجات مباشرة بأقل أسعار ممكنة في مختلف الولايات".
وأوضح الطرابلسي، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذه الخطّة تأتي بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة (أسواق الجملة، ديوان التجارة، شركات اللحوم)"
وبخصوص الخطة الوطنية لتخفيض الأسعار، قال الطرابلسي إنّ "الوزارة تواصل تنفيذ الخطة التي انطلقت منذ شهر أكتوبر المنقضي للتحكم في أسعار المنتجات الاستهلاكية وتوفير خيارات بديلة وبأسعار تفاضلية للمواطن التونسي". وأوضح أنّ "الخطة بدأت بتخفيضات فوريّة وملموسة في المساحات التجارية الكبرى شملت مجموعة من المنتجات الاستهلاكية الحيوية كالدواجن، الخضر، والغلال".
وأضاف أنّ "التخفيضات شملت لاحقاً الزيوت النباتية، الأجبان، مشتقات الحليب، العصائر، وبعض الأصناف من البسكويت، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية الطازجة وشرائح الدجاج (الإسكالوب) التي تم توفيرها بأسعار تقل عن السوق المحلية (في حدود 17.700 مقارنة بـ 22 ديناراً في بعض الأماكن)". وفي هذا السياق، ثمّن الطرابلسي "انخراط المزودين، الموزعين، والمهنيين في هذا المجهود الوطني عبر تقليص هوامش ربحهم لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمستهلك".
وفي سياق آخر، أفاد الطرابلسي بأن "تذبذب أسعار بعض الخضر كالطماطم يعود لأسباب مناخية سابقة (موجات الحرارة والأمطار)"، مشيراً إلى أن "الأزمة في طريقها للحل مع دخول إنتاج ولايات جديدة (مثل القيروان وسيدي بوزيد) إلى السوق، مما سيساهم في تعديل الأسعار تدريجياً نحو الانخفاض".
وبخصوص عمليات الرقابة الاقتصادية وتعزيز الإطارات الرقابة الميدانية، قال مُدير المرصد الوطني للتّزويد والأسعار بوزارة التّجارة إنّه "يتم تكثيف الرقابة الاقتصادية والأمنية والبلدية في الأحياء والأسواق اليومية عبر لجان مشتركة للتأكد من التزام المتدخلين بالأسعار المخفضة". كما لفت إلى "تواصل عملية انتداب وتكوين مراقبي الأبحاث الاقتصادية الجدد لتعزيز شبكة الرقابة وتغطية عدد أكبر من الأسواق والمسالك التجارية بمختلف الجهات".
الرجوع وبخصوص الخطة الوطنية لتخفيض الأسعار، قال الطرابلسي إنّ "الوزارة تواصل تنفيذ الخطة التي انطلقت منذ شهر أكتوبر المنقضي للتحكم في أسعار المنتجات الاستهلاكية وتوفير خيارات بديلة وبأسعار تفاضلية للمواطن التونسي". وأوضح أنّ "الخطة بدأت بتخفيضات فوريّة وملموسة في المساحات التجارية الكبرى شملت مجموعة من المنتجات الاستهلاكية الحيوية كالدواجن، الخضر، والغلال".
وأضاف أنّ "التخفيضات شملت لاحقاً الزيوت النباتية، الأجبان، مشتقات الحليب، العصائر، وبعض الأصناف من البسكويت، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية الطازجة وشرائح الدجاج (الإسكالوب) التي تم توفيرها بأسعار تقل عن السوق المحلية (في حدود 17.700 مقارنة بـ 22 ديناراً في بعض الأماكن)". وفي هذا السياق، ثمّن الطرابلسي "انخراط المزودين، الموزعين، والمهنيين في هذا المجهود الوطني عبر تقليص هوامش ربحهم لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمستهلك".
وفي سياق آخر، أفاد الطرابلسي بأن "تذبذب أسعار بعض الخضر كالطماطم يعود لأسباب مناخية سابقة (موجات الحرارة والأمطار)"، مشيراً إلى أن "الأزمة في طريقها للحل مع دخول إنتاج ولايات جديدة (مثل القيروان وسيدي بوزيد) إلى السوق، مما سيساهم في تعديل الأسعار تدريجياً نحو الانخفاض".
وبخصوص عمليات الرقابة الاقتصادية وتعزيز الإطارات الرقابة الميدانية، قال مُدير المرصد الوطني للتّزويد والأسعار بوزارة التّجارة إنّه "يتم تكثيف الرقابة الاقتصادية والأمنية والبلدية في الأحياء والأسواق اليومية عبر لجان مشتركة للتأكد من التزام المتدخلين بالأسعار المخفضة". كما لفت إلى "تواصل عملية انتداب وتكوين مراقبي الأبحاث الاقتصادية الجدد لتعزيز شبكة الرقابة وتغطية عدد أكبر من الأسواق والمسالك التجارية بمختلف الجهات".



















