- أخبار
- وطنية
- 2026/07/09 08:58
نائب رئيس جامعة النقل: 'نحن ضدّ الإضراب.. لكن لامبالاة الوزارة دفعتنا لذلك' (فيديو)

أفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، معز السلامي، بأنّ "كافة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم ستدخل في إضراب عام يوم 13 جويلية الجاري، يمتد من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة التاسعة ليلاً، ويشمل هذا الإضراب التاكسي الفردي، الجماعي، السياحي، النقل الريفي، واللواج"، مؤكّداً أنّ "الجامعة ضدّ الإضراب لكن عدم التزام سلطة الإشراف بالتعهدات واللّامبالاة دفعها للدخول في إضراب".
وأوضح السلامي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "وزير النقل لم يعقد أي جلسة مع جامعة النقل منذ توليه المنصب في الوزارة "، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنّ "سلطة الإشراف تعهّدت بالاستجابة لمطالب الجامعة لكنها لم تلتزم بذلك فيما بعد".
وأبرز السلامي أنّ "مطالب المهنيين تتلخّص في عدد من النقاط، تتمثّل في تفعيل الزيادة المقررة في تعريفة النقل لمواجهة تدهور المقدرة الشرائية للمهنيين، تفعيل وتطوير القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم للقطاع، وخاصة ما يتعلق بسلم المحاضر ورخص السياقة، إلى جانب إصدار كراس الشروط الخاص بتطبيقات النقل الذكي لتنظيم عملها وتحديد تسعيرتها بشكل قانوني".
وأضاف السلامي أنّ "المطالب تتمثّل كذلك في تعديل الأمر 581 الخاص بإسناد الرخص، لضمان وصولها إلى المباشرين الفعليين للمهنة وإقصاء الدخلاء". وأكّد السلامي أنّ "غلاء المعيشة والمعدات دفع المهنيّين للاحتجاج على الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات وقطع الغيار وكذلك كلفة التأمين التي تضاعفت بشكل كبير". وشدّد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل على أن "هذه المطالب والملفات المرفوعة لا تُكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية أو مادية، بل تتعلق بجوانب تنظيمية وتشريعية بحتة".
الرجوع وأبرز السلامي أنّ "مطالب المهنيين تتلخّص في عدد من النقاط، تتمثّل في تفعيل الزيادة المقررة في تعريفة النقل لمواجهة تدهور المقدرة الشرائية للمهنيين، تفعيل وتطوير القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم للقطاع، وخاصة ما يتعلق بسلم المحاضر ورخص السياقة، إلى جانب إصدار كراس الشروط الخاص بتطبيقات النقل الذكي لتنظيم عملها وتحديد تسعيرتها بشكل قانوني".
وأضاف السلامي أنّ "المطالب تتمثّل كذلك في تعديل الأمر 581 الخاص بإسناد الرخص، لضمان وصولها إلى المباشرين الفعليين للمهنة وإقصاء الدخلاء". وأكّد السلامي أنّ "غلاء المعيشة والمعدات دفع المهنيّين للاحتجاج على الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات وقطع الغيار وكذلك كلفة التأمين التي تضاعفت بشكل كبير". وشدّد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل على أن "هذه المطالب والملفات المرفوعة لا تُكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية أو مادية، بل تتعلق بجوانب تنظيمية وتشريعية بحتة".


















