نائب يدعو لتكوين لجنة تابعة لرئاسة الجمهورية تُعنى بملف الاستثمار

شدد عضو مجلس الجهات و الاقاليم، وعضو لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، حسام مزالي، على أهمية إعطاء دفع حقيقي للقطاع الاقتصادي في تونس، داعيا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ خطوات جريئة عبر إحداث وزارة جديدة للاستثمار أو تكوين لجنة خاصة تابعة لرئاسة الجمهورية تُعنى حصرياً بملف الاستثمار.

وأوضح  أن تونس قادرة على استقطاب كبرى الشركات العالمية وكبار المستثمرين، لا سيما في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة في الشرق الأوسط و أوروبا، مشيراً إلى أن ميزانية تونس تعتمد بنسبة 91% على الجباية وموارد المواطن، وهو ما يفرض إيجاد موارد مالية بديلة وعملة صعبة عبر جذب استثمارات كبرى قادرة على إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل لأصحاب الشهائد العليا نظراً لعدم قدرة الدولة على استيعابهم جميعاً في الوظيفة العمومية.
وفي حديثه عن العراقيل التي تواجه عجلة التنمية، أكد مزالي أن غياب الاستثمار هو المسبب الرئيسي للركود الاقتصادي، منتقداً بقاء تونس رهينة قوانين تعود إلى حقبتي السبعينات والثمانينات وُضعت لخدمة فئات أو جهات معينة.
وشدد في هذا السياق على ضرورة الإسراع بتغيير القوانين البالية، وإصدار مجلة الاستثمار ومجلة الصرف، بما يضمن توفير أرضية ملائمة ومريحة للمستثمرين المحليين والأجانب لتوظيف أموالهم بكل أمان وثقة في تونس.


نسرين علوش