نحو إقرار تسهيلات إدارية لباعثي مشاريع الإيواء السياحي البديل و الإقامات الريفية

خصصت جلسة العمل المنعقدة، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة السياحة، للنظر في مدى تقدم إعداد مشروع تعديل الإطار القانوني للسياحة البديلة، وخاصة مشاريع الإيواء السياحي البديل، على غرار الإقامات الريفية، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع المنتوج السياحي، وتطوير السياحة البديلة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.

واعتبر وزير السياحة الحبيب عمار، خلال هذه الجلسة، التي حضرها أعضاء لجنة مراجعة الإطار القانوني للسياحة، أن القانون الجديد سيمكن كذلك من تنظيم مجال الإيواء السياحي البديل، والإستثمار في هذا المجال، في إطار احترام القانون وتجنب المشاريع العشوائية.
وشدد عمار في ذات السياق، على ضرورة توفير كل الإحاطة والدعم اللازمين للمستثمرين، وتجنب التعقيدات الإدارية قدر الإمكان، للتمكن من إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف والآجال، والعمل على التسريع في تسوية وضعيات المشاريع المعطلة، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
كما أكد على أهمية مراجعة القوانين المنظمة لقطاع السياحة الداخلية عموما، والإقامات الريفية بصفة خاصة، والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، مما سيمكن من إحداث عديد المشاريع بالمناطق الريفية، وخلق مواطن شغل ودفع التنمية بها، لافتا إلى أن هذا النمط الجديد من الإيواء السياحي أصبح منتوجا قائم الذات يشهد طلبا متزايدا من قبل التونسيين وكذلك السياح الأجانب.
واعتبر الوزير، ان مشاريع الإقامات الريفية لها خصوصيتها، كونها تثمن المناطق الفلاحية والزراعية، وتحافظ على البيئة والطبيعة باعتبار ارتباطها الجذري بالقطاع الفلاحي والمنتوجات الفلاحية، حسب نص البلاغ.